أحمد شعبان (عدن، القاهرة)

أكدت الأمم المتحدة، أمس، أن 17 مليون شخص لا يزالون يعانون الجوع الشديد في اليمن، وأن التوقعات تشير إلى ارتفاع العدد بمليون إضافي.
وقالت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: «إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في اليمن، أدت لعرقلة الواردات، وأن الصراع المستمر تسبب في نزوح السكان، وفاقم التدهور الاقتصادي».
وتابعت: «إن انعدام الأمن الغذائي في اليمن يُعدّ مثالاً صارخاً على العلاقة بين العنف والجوع». 
في السياق نفسه، حذّر البنك الدولي من اتساع أزمة الجوع في اليمن، مشيراً إلى أن أكثر من 60% من الأسر تواجه صعوبة في توفير الغذاء. وقال البنك الدولي: «إن الاقتصاد اليمني واجه ضغوطاً هائلة خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب الحصار المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات، في ظل تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام على مستوى مؤسسات الدولة».
ووفقاً لتقديرات 46 منظمة إغاثية محلية ودولية، فإن نصف سكان اليمن يواجهون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني ملايين الأطفال سوء تغذية، وقد دخلت نحو 100 مديرية يمنية مرحلة الطوارئ الغذائية الحرجة. وشدد حقوقيون يمنيون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على ضرورة فرض ضغوط دولية حاسمة على جماعة الحوثي لإزالة القيود التي تفرضها على المنظمات الإنسانية، وضمان حرية وصول المساعدات، ومساءلة كل من يعرقل أو ينهب المساعدات الإغاثية.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري: «إن التقارير الإنسانية الموثوقة تشير إلى أن الأسباب العميقة لأزمة الغذاء في اليمن لا ترتبط فقط بالحرب والانهيار الاقتصادي، بل تتصل مباشرة بسياسات الحوثيين الذين يحتكرون المساعدات، ويفرضون قيوداً على عمل المنظمات الإنسانية، ويعرقلون وصول القوافل الإغاثية إلى المحتاجين». وأضاف الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين تحولت إلى أداة سياسية واقتصادية للابتزاز، من خلال فرض الجبايات على الموردين، ومصادرة الشحنات الإغاثية، في انتهاك صارخ لمبادئ الحياد والاستقلال الإنساني».
وأشار إلى أن استمرار الحوثيين في احتجاز المساعدات وفرض الرسوم والإتاوات غير القانونية على الغذاء والوقود، أدى إلى ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن انهيار القطاعات الزراعية والخدمية، موضحاً أن العاملين الإنسانيين يواجهون تهديدات واعتقالات وانتهاكاً صارخاً لحصانتهم القانونية، مما يعرقل التدخلات الإغاثية.
وأكد الزبيري أن الأزمة الحالية تتطلب تحركاً عاجلاً من السلطات المحلية والمنظمات المدنية لتوثيق الانتهاكات الحوثية وحماية العمل الإنساني وفتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات من دون عراقيل.
في السياق، أوضح الناشط الحقوقي، همدان ناصر العليي، أن الوضع الإنساني في اليمن بالغ الخطورة، ويستدعي تدخلاً مباشراً وسريعاً من المجتمع الدولي لإنهاء معاناة ملايين المواطنين، خصوصاً مع تفاقم معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال.
وأشار العليي في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أنه من غير الأخلاقي أن تُستغل المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية أو تفاهمات مرحلية تتعلق بخارطة الطريق الخاصة بعملية السلام في اليمن، مشدداً على أن تحريك الملف الإنساني يجب أن يكون منفصلاً عن أي مسار تفاوضي.
وأفاد بأن الشعب اليمني يتطلع إلى سلام حقيقي يعالج جذور الصراع الذي أشعلته جماعة الحوثي، داعياً إلى تحرك جاد من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.