أحمد شعبان (عدن، القاهرة)

يعتزم برنامج الغذاء العالمي تقليص عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية في اليمن بأكثر من النصف مع بداية العام القادم، بسبب نقص التمويل.
وقال البرنامج الأممي: «بسبب نقص التمويل، لن نتمكن من تقديم المساعدات الغذائية إلا لعدد 1.6 مليون شخص فقط في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اعتباراً من أوائل 2026». وأضاف أن 1.8 مليون شخصٍ سيُحرمون من المساعدات الغذائية، وهو ما يعادل نحو 53% من إجمالي المستفيدين البالغ عددهم 3.4 مليون شخصٍ. وأشار البرنامج الأممي إلى أنه بدأ الدورة السادسة من برنامج توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق الحكومة أواخر أكتوبر 2025، والتي تستهدف 3.4 مليون شخصٍ، وهي الدورة الأخيرة قبل الانتقال لبرنامج جديد للمساعدات الغذائية الطارئة المُستهدفة في يناير 2026.
وأكد البرنامج أن عملياته باليمن لا تزال تعاني فجوة تمويلية كبيرة، تُقدر بنحو 68% من إجمالي متطلبات صافي التمويل البالغة 151 مليون دولار للستة الأشهر القادمة، ما يُحدّ من قدرته على تقديم المساعدات الغذائية بمستويات كافية، ويُجبره على اعتماد نهج جديد لأولويات المساعدة. 
واعتبر حقوقيون يمنيون أن سياسات الحوثي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين، في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إضافة إلى أن اختطاف واحتجاز موظفي الأمم المتحدة، تقوّض العمل الإنساني، وتخلق بيئة طاردة لمنظمات الإغاثة. 
وقال وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الحوثيين لا يستهدفون الموظفين الأمميين فحسب، بل أيضاً العاملين المحليين في المجال الإنساني، حيث تحتجز الجماعة الانقلابية أكثر من 60 شخصاً من العاملين في المنظمات الأممية والدولية، ما ينعكس سلباً على كفاءة الاستجابة الإنسانية.
من جهته، اعتبر فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، أن اختطاف واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية يُعد جريمة، وانتهاكاً واضحاً لاتفاقيات جنيف الأربع التي تحظر احتجاز المدنيين أو اتخاذهم رهائن.
وأوضح الزبيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الممارسات الحوثية تنتهك حرمة وامتيازات موظفي الأمم المتحدة وفق اتفاقيتي عامي 1946 و1994، مشيراً إلى أن ما تقوم به الجماعة الانقلابية يُعد جريمة حرب بموجب المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تجرّم الاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني للعاملين الإنسانيين.
وطالب بـتفعيل آليات المساءلة الدولية عبر مجلسي الأمن وحقوق الإنسان، وإدراج قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الجرائم ضمن قوائم العقوبات الدولية، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جرائم الاحتجاز القسري بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
ودعا الزبيري إلى توثيق الانتهاكات الحوثية بدقة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية، وإعداد ملفات قانونية قابلة للإحالة إلى المحاكم الدولية، إلى جانب تعزيز الحملات الإعلامية والحقوقية لإبراز معاناة المختطفين، وتوحيد الجهود بين الحكومة والمنظمات الدولية لحماية العاملين الإنسانيين وضمان حرية عملهم.