[unable to retrieve full-text content] استأجرت امرأة مركبة من شركة تأجير مركبات بعقد محدد المدة، إلا أن عدم التزامها بسداد كامل المستحقات المالية بعد انتهاء مدة الإيجار قاد النزاع إلى المحكمة. وقضت المحكمة بإلزام المرأة بسداد 10 آلاف و900 درهم مستحقات مالية للشركة، بعد ثبوت إخلالها بعقد الإيجار وعدم وفائها بقيمة الإيجار والمخالفات المترتبة على المركبة خلال استخدامها. وأوضحت أوراق الدعوى أن قيمة إيجار المركبة 3 آلاف شهريا، فيما ترتبت على المركبة 9 آلاف درهم قيمة إيجار متأخر ومخالفات مرورية تجاوزت ألف درهم، بقيت بذمتها، رغم انتهاء مدة الإيجار وإعادة المركبة إلى الشركة. وبينت الشركة أنها طالبت المستأجرة ودياً بسداد المستحقات، إلا أنها

إقرأ المزيد