دبي في 18 ديسمبر/وام/ احتفت هيئة تنمية المجتمع في دبي بجهود مؤسسات النفع العام

قبيل ختام "عام المجتمع" الذي شهد إنجازات كبيرة تخدم في بناء نسيج اجتماعي أكثر تلاحماً، وذلك خلال حفل أُقيم في أبراج الإمارات، حيث كرّمت الهيئة 30 مؤسسة ضمن الدورة الثانية من برنامج "إثراء لتمكين مؤسسات النفع العام"، في خطوة تعكس الدور المحوري للقطاع الثالث (مؤسسات النفع العام غير الربحية) كشريك أساسي في التنمية الاجتماعية في الإمارة.

وجاء التكريم وفق ثلاثة مستويات رئيسية: الذهبي، الفضي والبرونزي؛ حيث جاءت 13 مؤسسة ضمن المستوى الذهبي، و10 مؤسسات في المستوى الفضي، و7 مؤسسات في المستوى البرونزي، وذلك بناءً على أدائها بالنسبة لمعايير الحوكمة، وجودة الخدمات، والاستدامة، وفعالية الشراكات، إلى جانب المبادرات التي أسهمت في تعزيز الأثر الاجتماعي خلال العام.

ويستند برنامج "إثراء" إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل: التمكين المؤسسي، ورأس المال البشري والمجتمعي، والاستدامة وتميّز الأداء. ويهدف البرنامج من خلال هذه المحاور إلى تعزيز قدرات مؤسسات النفع العام، وتطوير جودة خدماتها، ورفع أثرها الاجتماعي بما ينسجم مع توجهات أجندة دبي الاجتماعية 33.

وجاءت الدورة الثانية من "برنامج إثراء لتمكين مؤسسات النفع العام" امتداداً لنجاح دورته الأولى، وتأكيداً لالتزام هيئة تنمية المجتمع بتطوير منظومة النفع العام في إمارة دبي، وذلك بالتعاون مع مجموعة دبي للجودة. واستهدفت هذه الدورة تقييم أداء 159 مؤسسة نفع عام وفق التصنيف القانوني المعتمد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2023، من خلال منظومة تقييم متكاملة شهدت تطويرات نوعية ركّزت على تعزيز الحوكمة ومواءمة الأداء المؤسسي مع الأهداف والأنشطة، عبر تقييم محايد نفّذه خبراء متخصصون، إذ يشكل "إثراء" منظومة تمكين شاملة تُسهم في توسيع الأثر الإيجابي لمؤسسات النفع العام، وتعزيز ثقة المجتمع بها، وتوفير مسار واضح للتطوير والتحسين المستمر.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: "كل خطوة تنموية تبدأ بفكرة، وكل أثر اجتماعي مستدام يحتاج بيئة تُؤمن بالشراكة والمسؤولية المجتمعية. وفي دبي، تتحول هذه القيم إلى واقع ملموس عبر مبادرات وبرامج تدعم القطاع الثالث وتمنحه مساحة أكبر لصناعة التغيير. ويأتي تكريم اليوم تجسيداً لقناعة راسخة لدى دبي بأن العمل الاجتماعي شراكة ممتدة بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث. وقد أظهر ’إثراء‘ قدرة مؤسسات النفع العام على تطوير مبادرات نوعية تُسهم في تمكين الفئات المجتمعية وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي. ونفخر بأن هذه الدورة تأتي في ختام ’عام المجتمع‘ محمّلة بنتائج تؤكد ريادة دبي في بناء منظومة اجتماعية متكاملة".

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع: "تعكس نتائج هذه الدورة تقدماً واضحاً في مستوى الامتثال لمعايير الحوكمة وجودة الخدمات، كما أظهرت مؤسسات النفع العام نضجاً مؤسسياً ملحوظاً وتطوراً في مبادراتها وعملياتها التشغيلية. وقد شهدت الدورة أيضاً نمواً ملحوظاً في الشراكات بين مؤسسات النفع العام والجهات الحكومية والخاصة، وهو ما يعكس تطور القطاع واستعداده لتوسيع أثره الإيجابي الملموس في دعم جودة الحياة في الإمارة. ويُرسّخ برنامج ’إثراء‘ دوره في تعزيز جاهزية القطاع الثالث وتمكينه من تبنّي ممارسات أكثر فاعلية واستدامة، بما ينسجم مع الأولويات الاجتماعية لإمارة دبي".

وأعرب مسؤولو المؤسسات المُكرَّمة عن تقديرهم العميق لبرنامج "إثراء"، مؤكدين على الدور المحوري الذي لعبه في تطوير مسيرتهم المؤسسية. حيث أسهمت المشاركة في البرنامج في تقييم شامل وموضوعي لأدائهم، مما أتاح لهم تحديد فرص التطوير الحقيقية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأكد مسؤولو المؤسسات التي شملها التكريم أن البرنامج وفّر أدوات عملية قيّمة أسهمت في تعزيز ممارسات الحوكمة، وتطوير آليات العمل، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية بما يعكس التزامهم بتحقيق أثر اجتماعي مستدام، منوهين بأثر التجربة في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل مؤسساتهم، ما يعزز قدرتهم على تقديم خدمات مجتمعية أكثر كفاءة واستدامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصله فيه هيئة تنمية المجتمع التزامها بدعم مؤسسات النفع العام وتشجيعها على تقديم خدمات تلبّي احتياجات المجتمع، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية في إمارة دبي لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.