أبوظبي في 18 ديسمبر/ وام/ عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبمشاركة رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.

استعرض المجلس أداء القطاع السياحي خلال العام الجاري، وناقش عدداً من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير الحوكمة السياحية، وتعزيز منظومة البيانات، ودعم استدامة القطاع، إلى جانب متابعة مخرجات الاجتماع السابق.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يواصل تسجيل مؤشرات أداء قوية خلال عام 2025، بما يعكس فاعلية السياسات الوطنية، ومستوى التنسيق القائم بين الجهات السياحية الاتحادية والمحلية، مشيراً إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعزّز مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية، ويؤكد قدرتها على تحقيق نمو مستدام يقوم على تنويع المنتجات السياحية، وتحسين تجربة الزوار من مختلف دول العالم، والاستفادة من المقومات التنافسية التي تمتلكها إمارات الدولة السبع، والتي توفر وجهات عالمية تلبي حجم الطلب العالمي المتزايد، بما يرسخ مكانة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.

واستعرض أبرز النتائج التي حققها قطاع السياحة والضيافة في الدولة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس متانة القطاع واستمرارية الطلب على الوجهات السياحية في مختلف إمارات الدولة، حيث استقبلت المنشآت الفندقية 26.1 مليون نزيل بنمو 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وسُجِّلت أكثر من 89 مليون ليلة فندقية بنمو 6%، إلى جانب تحسن متوسط مدة الإقامة وارتفاع معدلات الإشغال لتصل إلى 79.3%، وبلوغ الإيرادات الفندقية نحو 40 مليار درهم، بما يؤكد قدرة القطاع على مواصلة النمو المستدام.

وقال ابن طوق: "نعمل في المرحلة المقبلة على تطوير الحوكمة السياحية، وتعزيز منظومة البيانات الوطنية، ودعم التحول نحو ممارسات سياحية أكثر استدامة، وتوظيف البيانات والإحصاءات الدقيقة والتحليلات المستقبلية في دعم التخطيط وصناعة القرار، إلى جانب تعزيز التكامل في الجهود التسويقية على المستوى الوطني، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي، ويدعم مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)".

و استعرض الاجتماع إطلاق النسخة السادسة من حملة "أجمل شتاء في العالم"، التي جاءت هذا العام تحت شعار "شتاؤنا ريادة"، وتهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز تنوّع المنتج السياحي في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب دورها في تحفيز ريادة الأعمال في القطاع السياحي، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من الإسهام في تطوير تجارب سياحية مبتكرة، بما يعزّز جاذبية الوجهات المحلية، ويدعم تحقيق توزيع متوازن للحركة السياحية، ويسهم في نمو واستدامة القطاع السياحي الوطني.

واستعرض الاجتماع التوقعات السياحية لعام 2026، في ضوء التحليلات المقدمة من مؤسسة "يورومونيتور"، والتي أشارت إلى استمرار نمو السياحة على المستويين الإقليمي والعالمي، مع تزايد التركيز على السياحة القائمة على التجربة، والاستدامة، وتكامل الحلول الرقمية، بما يدعم جهود التخطيط الاستراتيجي للقطاع السياحي في الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وتابع المجلس التقدم المحرز في عدد من الموضوعات المهمة، من أبرزها إعادة تفعيل لجنة الإحصاء السياحي بالتنسيق مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ولجنة التسويق السياحي، والعمل مع الهيئات السياحية المحلية على تحسين مؤشرات السياحة الوطنية وجعلها أكثر دقة، ودورهما في توحيد منهجيات البيانات السياحية على المستوى الوطني، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة، وتعزيز التنسيق في الجهود الترويجية والتسويقية محلياً ودولياً، بما يسهم في دعم مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.

وبحث المجلس التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" بهدف تعزيز سياسات الحوكمة والاستدامة في القطاع السياحي، وتطوير منظومة البيانات السياحية الوطنية، بما يدعم صناعة القرار ويرتقي بتنافسية القطاع.

وتطرق المجلس إلى التحضيرات الخاصة باستضافة دولة الإمارات لمؤتمر السياحة الخليجي الأول، المقرر عقده في مدينة العين في فبراير 2026، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون السياحي الخليجي، ودعم رؤية سياحية خليجية موحدة، وتسريع التحول الرقمي والابتكار في القطاع، بما يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم التكامل السياحي على المستوى الإقليمي.