مع انطلاقة العام الجديد، تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة تفعيل مبادرة «عام الأسرة»، وهي المبادرة التي تؤكد التزام القيادة الرشيدة ببناء مجتمع متماسك يوازن بين الأصالة والحداثة، ويعزّز الاستقرار الاجتماعي للأجيال المقبلة، ويدعم مسيرة الوطن التنموية في المجالات كافة. وتستهدف هذه المبادرة المُلهمة دعم مكانة الأُسرة، وتعزيز نموها واستمراريتها، بوصفها الركيزة الأساسية للمجتمع وأساس ازدهاره. ويعبّر عن هذه الرؤية الصادقة قول الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إن «الأسرة أساس أي مجتمع قوي».
وبينما كانت مبادرات الأعوام الماضية بالغة الأهمية لتعزيز ريادة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، فإن مبادرة عام الأسرة في عام 2026، تكتسب أهمية غير مسبوقة لكونها ترتبط بالنواة الأولى لمجتمع دولة الإمارات، والتي قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن مستقبل الإمارات يبدأ منها، ومن خلالها تُبنى الأجيال، وبها نحافظ على ثقافتنا وقِيَمنا وهويتنا، مؤكداً ضرورة قيام جميع القطاعات، من الصحة إلى التعليم والإسكان والاقتصاد والإعلام وغيرها، بدورها في هذا الشأن، من خلال دعم مبادرات الدولة وخططها، وتعزيز الوعي بأهمية الأُسرة في الخطاب الوطني ولدى أفراد المجتمع.
وترتكز مبادرة عام الأسرة على قاعدة استراتيجية وطنية جرى تدشينها لتكون إطاراً لتعزيز مكتسبات عام المجتمع والبناء عليها في تحقيق مستهدفات دعم الأسرة في دولة الإمارات، وتتمثل هذه القاعدة في «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية 2031»، ليركّز «عام الأسرة» على أهمية الحفاظ على ترسيخ وعي مجتمع دولة الإمارات بأهمية الحفاظ على الترابط الأسري والعلاقات الأسرية المتينة التي تجمع أفراد الأسرة بوصفها اللبنة الأولى في تأسيس المجتمع، إضافة إلى دورها في غرس قيم التعاون والتواصل والتآلف الأصيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات، ونقلها إلى الأجيال المقبلة للحفاظ على استمراريتها.وتحرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على استدامة المردود الإيجابي لمبادراتها المتميزة، ومنها «عام الأسرة»، عبر حوكمة أنشطتها واعتماد نهج مؤسسي لتفعيلها، لذلك تتشارك وزارة الأسرة في تنفيذ المبادرة مع جميع القطاعات ذات الصلة، عبر فريق عمل وطني يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية تُعنى بملف نمو الأسرة.
وتنتظم جهود الدولة والمجتمع خلال عام الأسرة في ثلاثة مسارات رئيسية تشمل: «السياسات والبرامج»، و«التدخلات السلوكية»، و«الصحة الإنجابية». ويُعنى المسار الأول بمراجعة السياسات والبرامج الحالية التي تؤثّر في نمو الأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر، بينما يركز المسار الثاني على فهم الدوافع السلوكية والاجتماعية لنمو الأسرة، من خلال المقابلات الميدانية مع الأُسر الإماراتية في مختلف مناطق الدولة، ويهتم المسار الثالث بمراجعة مبادرات الصحة الإنجابية الحالية، وفهم التحديات التي تواجهها لمعالجتها.وتتلاقى تلك المسارات مع الأهداف الخمسة التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات كسياسة وطنية للأسرة، منذ عام 2018، والتي تتضمن تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية، وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وتوفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن، معتزّة بهويتهم الوطنية، ومتمسكة بالقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة، وصولاً إلى تحقيق السعادة للأسرة الإماراتية من خلال التلاحم والتماسك الأسري.
 لقد لعبت الأسرة في الإمارات دوراً تاريخياً في بلورة الهوية الوطنية، وكانت أحد الأسس المهمة التي قامت عليها دولة الاتحاد، ورافداً أساسياً داعماً للبناء والتنمية، ونجحت في غرس قيم التعاون والتواصل والتسامح التي يتميز بها مجتمع الإمارات، ونقلتها إلى الأجيال المتعاقبة لتقوم عليها وتحافظ على استمراريتها. ومع انطلاقة العام 2026، فإن الرهان كبير على مبادرة عام الأسرة في تعزيز التلاحم المجتمعي وتكريس قيم التكافل وتحفيز المشاركة الوطنية الفاعلة لبناء مستقبل مزدهر وآمن ومستدام.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.