أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس البلاد السابق يون سوك يول، ما يعني تمديد احتجازه بانتظار البت في تهم مرتبطة بمحاولته فرض الأحكام العرفية عام 2024.
كان الادعاء قد وجه، في نوفمبر الماضي، لائحة اتهام ضد يون بتهم عدة بينها مساعدة العدو، مشيرا إلى أنه أمر بإرسال طائرات مسيرة للتحليق فوق كوريا الشمالية بهدف تعزيز مساعيه لإعلان الحكم العسكري.
وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية مذكرة التوقيف في تلك القضية في 18 يناير الجاري، إلا أن قرار اليوم يمددها لمدة أقصاها ستة أشهر.
وقال مسؤول في المحكمة المركزية في العاصمة سول "صدرت المذكرة خشية أن يقوم يون بإتلاف الأدلة".
ويقبع يون رهن الاحتجاز منذ أشهر.
وكان الرئيس السابق أعلن في الثالث من ديسمبر 2024 تعليق الحكم المدني للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، ما أثار أزمة واحتجاجات واسعة، ودفع النواب للتحرّك لإلغاء القرار.
وعُزل رسمياً من منصبه في أبريل 2025. وهو كان قد أصبح في يناير من العام ذاته، أول رئيس لكوريا الجنوبية يتم توقيفه وهو في منصبه، بعد مقاومته للاعتقال لأسابيع، مستعينا بحراسه الرئاسيين لعرقلة عمل سلطات إنفاذ القانون.
وأُطلق سراحه لأسباب إجرائية في مارس فيما استمرت محاكمته بتهمة التحريض على التمرد، لكنه اعتُقل مجددًا في يوليو خشية أن يُتلف أدلة متعلقة بتلك القضية.
ويطالب الادعاء أيضًا بسجن يون لمدة عشر سنوات بتهمة عرقلة سير العدالة. ومن المتوقع أن تصدر محكمة سول حكمها في هذه القضية في 16 يناير.