حذر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع عروض على مواقع التواصل الاجتماعي تُروِّج لتوفير خدمات استقدام وتوظيف الفئات المساعدة والعمالة المنزلية، مشيراً إلى أن هذه العروض يقدمها مُحتالون من أجل الحصول على مكاسب مالية بطريقة غير مشروعة.

ودعا المركز الراغبين في استقدام الفئات المساعدة إلى التعامل مع المكاتب المرخصة والمعتمدة في الدولة فقط، وعدم تحويل أي مبالغ مالية لأي جهة تُروِّج لقدرتها على استقدام الفئات المساعدة بعيداً عن الطرق والإجراءات القانونية المُعتمدة التي تحمي حقوق كل الأطراف.

وأشار المركز، ضمن حملته المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر الدائم من التعرض لأي نوع من أنواع جرائم الاحتيال، وضرورة التعامل مع الجهات المعتمدة والموثوقة.

كما دعا المركز إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن جرائم الاحتيال، أو أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو عبر منصة eCrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو عبر الاتصال على الرقم 901.

وفي سياق متصل، دانت محكمة الجنح في دبي شخص عربياً، اشترك مع امرأة مجهولة في الاحتيال باستخدام وسائل تقنية معلومات، من خلال نشر إعلان يفيد بقدرته على جلب عمالة مساندة للراغبين بأسعار مغرية، فتواصل معه شخص واتفق معه على استقدام خادمة، ودفع له عربوناً مقابل ذلك، لكن اكتشف المجني عليه أنه وقع ضحية عملية احتيال، فأبلغ الشرطة التي توصلت إلى المتهم وأحالته إلى النيابة العامة.

وأفادت تفاصيل الواقعة، بأن المتهم نشر إعلان عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي يفيد بقدرته على جلب عمالة مساندة من جنسيات مختلفة بأسعار مغرية، واستعان بامرأة مجهولة للرد على الراغبين في خدماته.

وأشارت إلى أن زوجة المجني عليه طالعت الإعلان فتواصلت مع المرأة المجهولة، واتفقت معها على استقدام عاملة مساندة إفريقية، مقابل مبلغ 3500 درهم للشركة، يدفع منها 2000 درهم كعربون وبقية المبلغ عند وصول الخادمة.

وأوضحت أوراق الدعوى أن المجني عليه أودع بموجب هذا الاتفاق مبلغ العربون في حساب المتهم، لكنه فوجئ بأن الأخير قام بحظر رقمه فور تلقيه المبلغ، فأدرك أنه وقع ضحية عملية احتيال، وأبلغ عن الواقعة.

• «المركز» دعا الراغبين في استقدام الفئات المساعدة إلى التعامل مع المكاتب المرخصة والمعتمدة بالدولة فقط.