قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي تسببت فيها جرّاء إتلافها تحفة يدوية مملوكة للمدعية.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها بإلزامها بأداء مبلغ 150 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي وكسب فائت وخسائر لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها كانت تمتلك تحفة يدوية تقدر بمبلغ 22 ألف درهم، وأن المدعى عليها أتلفتها، وإثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر أمر جزائي، وتسبب فعلها في الإضرار بها مادياً ومعنوياً، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من محاضر استدلالات الشرطة، والأمر الجزائي، بينما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت في ختامها رفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت لديها أن المدعية تطالب بتعويضها عن الضرر الناتج عن ذلك الفعل، وكانت المحكمة تستخلص من أوراق الدعوى وما جاء بمحضر استدلالات الشرطة وما انتهى إليه الأمر الجزائي، وما قرره المشرع للقضاء بالتعويض بإثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وأوضحت المحكمة بما يبين لها من المستندات، أن الخطأ في جانب المدعى عليها متمثّل بالتسبب في خطئها بإتلاف تحفة يدوية مملوكة للمدعية، وألحق هذا الخطأ بالأخيرة أضراراً مادية تمثّلت في خسارة التحفة، وأضراراً معنوية تمثّلت في الألم والحسرة، وتوافرت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.