أبوظبي في 12 يناير / وام / أعلنت وزارة المالية اليوم رسمياً إطلاق "منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية"، وهي منصة رقمية مركزية تهدف إلى توثيق وتحديث بيانات الأصول العقارية التابعة للحكومة الاتحادية، وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.

جاء ذلك خلال حفل خاص حضره سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، إلى جانب مجموعة من ممثلي الجهات الاتحادية، ومسؤولين حكوميين، وخبراء في إدارة الأصول والتقنيات الرقمية.

تخلل الحفل جلسة نقاشية حول دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول الحكومية، بالإضافة إلى عرض تفاعلي يوضح الاستخدام العملي للمنصة ومزاياها التقنية.

يأتي تدشين المنصة استجابة لمتطلبات المادة (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 بشأن أملاك الاتحاد، والتي نصت على إنشاء وزارة المالية منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل الأصول العقارية للحكومة الاتحادية. تهدف المنصة إلى إرساء منظومة متكاملة لإدارة الأصول الاتحادية وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لإدارة الأصول الثابتة والإيجارات على مستوى الحكومة الاتحادية.

وتسعى إلى دعم ممارسات الحوكمة الرشيدة من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تبني حلول رقمية فعالة في إدارة الأصول.

تعتمد المنصة على بنية رقمية مركزية موحدة تتيح للجهات الاتحادية إدارة بيانات أصولها العقارية بدقة عالية، مع التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى لتعزيز الكفاءة وتسهيل الإجراءات.

وتوفر المنصة آليات مخصصة لتحديث البيانات العقارية، بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية ومؤشرات أداء رئيسية تسهم في دعم اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة.

تتميز واجهة المنصة بالبساطة والموثوقية، ما يضمن تجربة استخدام فعالة ومرنة لجميع الجهات المعنية بإدارة أصول الحكومة الاتحادية.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أن إطلاق المنصة يعكس التزام الوزارة بالتحول الرقمي الشامل في إدارة الموارد والأصول الحكومية، انسجاماً مع رؤى القيادة الرشيدة وتوجهات الدولة نحو الريادة في مختلف المجالات، حيث تتيح تعزيز الكفاءة التشغيلية وترشيد النفقات من خلال أتمتة العمليات وتبسيط الإجراءات.

وأشار إلى أن المنصة تمثل نقلة نوعية في تنظيم وحوكمة وإدارة الأصول العقارية على مستوى الحكومة الاتحادية، إذ تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة يعتمد عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية.

وأضاف خوري : "نحرص على أن تكون هذه الخطوة امتداداً لمبادرات الوزارة في مجال الإدارة المالية الحكومية، وستمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في إدارة أصول الحكومة الاتحادية، بما يدعم الأهداف التنموية لدولة الإمارات في السنوات المقبلة".

من جانبها، أكدت سعادة مريم محمد الأميري أن المنصة جاءت استجابة لحاجة حقيقية لتوحيد بيانات الأصول العقارية الاتحادية، والارتقاء بجودتها، وربطها بالإجراءات المالية والتشغيلية ذات الصلة، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة الوصول إليها، ودعم كفاءة التخطيط والإنفاق في الجهات الاتحادية.

وأوضحت أن قطاع الإدارة المالية الحكومية حرص على أن تكون المنصة أداة عملية وسهلة الاستخدام، تتيح للجهات الاتحادية تسجيل وتحديث بيانات أصولها العقارية وفق تصنيفات موحدة، وإدارة المساحات القابلة للتأجير، ومعالجة الطلبات المختلفة من خلال إجراءات مؤتمتة تقلل الوقت والجهد وتعزز الشفافية والحوكمة.

تعد المنصة أداة استراتيجية تتيح للجهات الاتحادية تسجيل وتتبع وإدارة العقارات بشكل منظم، إذ تم تصميمها بتسلسل يسهل التصنيف والمراجعة، فضلاً عن مجموعة من الخدمات الرقمية التي ترفع كفاءة العمليات العقارية على المستوى الاتحادي.

يمثل إطلاق المنصة خطوة نوعية نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة أصول الحكومة الاتحادية، تعزز مكانة الإمارات دولة رائدة عالمياً في الإدارة المالية الحكومية، وتدعم رؤيتها للاستدامة والابتكار في القطاع الحكومي