أبوظبي في 14 يناير /وام/ أكد الدكتور مصطفى أحمد، المدير الفني للمؤسسة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة، أن الإدارة الفعالة للمخلفات الصلبة تُعد حجر الزاوية لتحقيق الاقتصاد الدائري ومواجهة أكبر التحديات البيئية التي يشهدها العالم اليوم.

وقال أحمد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، المقامة ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، إن المؤسسة تعمل على تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة والمتكاملة للمخلفات على مستوى العالم، ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، والإسهام في مواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن للمؤسسة أعضاء من 115 دولة، إضافة إلى ممثلين وطنيين في 50 دولة يسهمون في تنفيذ أهداف المؤسسة داخل بلدانهم.

وأوضح أن سوء إدارة المخلفات الصلبة يشكل وقودًا لثلاثة تحديات بيئية رئيسية تواجه العالم، وهي تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، لافتاً إلى أن الحلول تبدأ بتحسين أنظمة إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري، لما يوفره ذلك من فرص بيئية واقتصادية مهمة.

ونوه إلى أن العائق الرئيسي أمام تبني الشركات والمؤسسات والدول لمفاهيم الاقتصاد الدائري يتمثل في التكلفة الأولية، مؤكداً في الوقت ذاته أن النظرية الاقتصادية يجب أن تتضمن احتساب تكلفة التلوث والأضرار البيئية، إذ لا يمكن تقييم الحلول من منظور مالي فقط دون مراعاة الفوائد البيئية والاجتماعية وأوضح أن التقييم الشامل يُظهر أن هذه المشاريع مجدية اقتصادياً وبيئياً معاً.

وأضاف أن الأنظمة والتشريعات يمكن أن تشكل دافعاً أساسياً للشركات لتطبيق ممارسات الإدارة المستدامة للمخلفات، من خلال وضع اللوائح التنفيذية التي تشجع على هذه الممارسات، إلى جانب رفع الوعي العام بأهمية التحول نحو الاقتصاد الدائري.

وفيما يتعلق بتجربة دولة الإمارات في هذا المجال، قال إن الوضع في الإمارات مبشر للغاية، مشيراً إلى وجود تشريعات حديثة تنظم إدارة المخلفات وتدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري واعتبر أن الإمارات من الدول التي تعمل بشكل مستمر على تحسين إدارة المخلفات الصلبة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية.

وأشار إلى أن القمة العالمية لطاقة المستقبل وأسبوع أبوظبي للاستدامة يوفران منصة عالمية لتبادل الخبرات والابتكارات في مجالات الطاقة المستدامة وإدارة المخلفات، ويسهمان في تشجيع الحكومات والشركات على تبني حلول عملية وقابلة للتنفيذ تعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية.