الشارقة في 20 يناير/ وام/ سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2025، أعلى قيمة تداولات في تاريخه بإجمالي بلغ 65.6 مليار درهم، محققاً نمواً لافتاً بنسبة 64.3% مقارنةً بعام 2024 والذي سجل 40 مليار درهم، ويعكس هذا الأداء القياسي متانة السوق العقاري في الإمارة وارتفاع ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية واستقرارها.

وارتفع إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال العام 2025 إلى 132,659 معاملة بنسبة نمو بلغت 26.3% مقارنةً بالعام السابق، ما يؤكد تسارع وتيرة النشاط الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين في السوق العقاري بالشارقة.

وشهدت معاملات البيع أداءً غير مسبوق حيث بلغ عددها 33,580 معاملة مسجلة نموًا بنسبة 38.4% مقارنة بعام 2024، مدفوعة بزيادة الإقبال على الوحدات السكنية لأغراض السكن والاستثمار وارتفاع العائد الإيجاري إلى جانب استقرار الأسعار وتنوع المشاريع العقارية وخيارات التمويل المتاحة.

وتأتي هذه النتائج في إطار رؤية قيادية طويلة الأمد أرساها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي ركزت على الاستقرار التشريعي والتنمية المتوازنة، وأسست سوق عقاري يتمتع بالموثوقية والمرونة قادر على جذب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل.

وقال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إن النمو الاستثنائي الذي حققه القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2025، ليس وليد الصدفة بل هو نتاج رؤية قيادية ثابتة وتخطيط إستراتيجي طويل الأمد، أسسا لمنظومة عقارية متكاملة تقوم على الاستقرار التشريعي والتنمية المتوازنة وتوفر بيئة استثمارية موثوقة وقادرة على الاستمرار.

وأضاف أن ما تحقق يعكس نجاح منظومة العمل العقاري في الإمارة، ويؤكد قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل في ظل سوق يتمتع بالمرونة والشفافية وبنية تحتية متكاملة وجودة حياة عالية.

وفي مؤشر على متانة السوق وثقة المؤسسات المصرفية والتمويلية، بلغت قيمة الرهونات العقارية في إمارة الشارقة 15.5 مليار درهم خلال عام 2025 عبر 6,300 معاملة رهن، مسجلة نمواً لافتاً بنسبة 45.1% مقارنة بعام 2024 بما يعكس قوة الملاءة الائتمانية واستقرار الأطر التنظيمية والتشريعية.

وشهدت إمارة الشارقة خلال عام 2025 زيادة في تنوع الجنسيات المستثمرة في القطاع العقاري، حيث بلغ عدد الجنسيات المستثمرة 129 جنسية مقارنة بـــ 120 جنسية في عام 2024.

كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها مستثمرون من مختلف الجنسيات إلى 60,322 عقاراً مقابل 45,676 عقارا خلال عام 2024 ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين ويعزز جاذبية السوق العقاري في الإمارة.

و شكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 33.8 مليار درهم بواقع41,066 عقاراً، أما مواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإماراتيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 3.4 مليار درهم بواقع 2,055 عقاراً، فيما بلغت استثمارات المواطنين العرب 9.8 مليار درهم بواقع 8,663 عقاراً، بينما حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى 18.5 مليار درهم بواقع 8,538 عقاراً.

وسجلت المعاملات العقارية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت معاملات شهادات الإفادة عن إلى 47,453 معاملة بنمو بلغ 17.6%، ومعاملات سندات الملكية إلى 46,131 معاملة بزيادة 29.7%، فيما سجّلت عقود البيع المبدئية 14,472 عقداً بنمو 41.2% ومعاملات التثمين 3,696 معاملة بنسبة نمو 35.8%.

وأكدت دائرة التسجيل العقاري، أن منظومة التحول الرقمي والخدمات الذكية التي تم تطويرها أسهمت بشكل مباشر في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة ودقة المعاملات وتعزيز الشفافية، ما انعكس ايجاباً على تجربة المتعاملين وسهولة ممارسة النشاط العقاري في الإمارة.