القاهرة في 8 فبراير/ وام / شاركت المحكمة الاتحادية العليا في الاجتماع التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي عقد في جمهورية مصر العربية يومي 7 و8 فبراير الحالي بمشاركة ممثلي 28 دولة، الى جانب عدد من المنظمات الدولية والإفريقية.

وناقش الاجتماع عددا من المحاور الرئيسية، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة للعمل القضائي، لا سيما القضاء الدستوري.

وترأس وفد المحكمة الاتحادية العليا معالي محمد حمد البادي الظاهري رئيس المحكمة، وضم الوفد كلاً من سعادة شهاب عبدالرحمن الحمادي القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، ومحمد سعيد ناصر الشبلي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمحكمة.

وأكد معالي محمد حمد البادي الظاهري، في كلمته خلال جلسة التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، أن العالم اليوم يشهد ثورة تقنية متسارعة، أصبح فيها الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في بناء المستقبل، ويمتد أثره إلى الاقتصاد والإدارة والتعليم، بل ويمس أحد أنبل المجالات الانسانية وهو القضاء، مشدداً على أن العدل ليس معادلة رياضية بل قيمة أخلاقية يحملها القاضي في ضميره قبل أن يسطرها في حكمه.

واستعرض معاليه التجربة الإماراتية في مجال التحول الرقمي في مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها السلطة القضائية، من خلال مشاريع رائدة في القضاء الإلكتروني والمحاكم الذكية، مع الحفاظ التام على هيبة القضاء واستقلال القاضي وسرية البيانات، مؤكداً نجاح الإمارات في تحقيق التوازن بين الابتكار التقني والضمانات القانونية، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي معيناً للقاضي لا مهيمناً عليه، وسنداً له في تحليل الوقائع لا بديلاً عن ضميره.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات، بفضل الجهود والمتابعة الحثيثة للقيادة الرشيدة، تتصدر دول المنطقة في مؤشر الجاهزية الشبكية لعام 2025، وهو مؤشر عالمي يصدره معهد بورتولانس بالشراكة مع القمة العالمية للحكومات، لقياس مدى استعداد الدول لتبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث جاءت الامارات في المركز الأول إقليميا وفي ترتيب عالمي متقدم، بما يعكس قوة البنية التحتية الرقمية وتوسع شبكات الاتصال المتقدمة، فضلاً عن تقدمها في مؤشرات دولية أخرى صادرة عن الأمم المتحدة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي.

وأكد معاليه أن الإمارات حققت نموذجاً ريادياً في تطبيق وقياس أثر التشريعات RIA، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة المنظومة التشريعية، وفق أفضل الممارسات الدولية التي تضع الإنسان في صميم العملية التشريعية، وتحقق التوازن بين الأصالة القانونية ومتطلبات الواقع العالمي المتطور، من خلال مراجعات واصلاحات تشريعية مدروسة تعزز فعالية القوانين، مع الحفاظ على التقاليد والقيم الإنسانية الراسخة للمجتمع الإماراتي.

وأشاد معاليه بمكانة هذا الاجتماع رفيع المستوى، وما يتضمنه من محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالتحديات التي تواجه القضاء الدستوري في إفريقيا، والثاني يتناول التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المحاور المهمة الاخرى، مؤكداً أن الاجتماع يشكل محطة علمية مهمة لتأسيس فقه دستوري معاصر يتفاعل مع متغيرات العصر دون التفريط في ثوابت العدالة الدستورية.

وفي ختام كلمته، توجه معالي محمد حمد البادي الظاهري رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على جهودها في احتضان الفكر الدستوري الرائد، ودورها البناء في ترسيخ التعاون والتكامل بين المحاكم الدستورية العربية والإفريقية، مثمناً حسن الاستضافة والتنظيم، وما يبذل من جهود لتعزيز التواصل ودعم العمل القانوني والقضائي المشترك.