نيويورك في 19 فبراير/ وام/ حذر تقرير جديد صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من مخاطر حدوث تطهير عرقي في قطاع غزة والضفة الغربية، ذلك في ظل تصاعد الهجمات وعمليات التهجير القسري التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، وتبدو وكأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت التقرير - الذي يغطي الفترة من مطلع نوفمبر 2024 إلى أواخر أكتوبر 2025 - إلى ما أحدثته الهجمات الإسرائيلية المكثفة بما في ذلك التدمير الممنهج لأحياء بكاملها في غزة، إلى جانب منع وصول المساعدات الإنسانية، منوها إلى أن تلك الهجمات والممارسات تبدو وكأنها تهدف إلى تغيير ديمغرافي دائم في القطاع.

واعتبر أن هذه الممارسات الاسرائيلية، إلى جانب عمليات التهجير القسري، تثير مخاوف جدية بشأن التطهير العرقي في كل من غزة والضفة الغربية.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، أشار التقرير إلى استخدام ممنهج وغير قانوني للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والهدم غير القانوني لمنازل الفلسطينيين، بهدف التمييز والقمع والسيطرة على الشعب الفلسطيني.

ولفت فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تصريحات أدلى بها في هذا الصدد إلى أن الإفلات من العقاب يؤدي إلى القتل الأمر الذي يتطلب المساءلة كشرط أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم في فلسطين وإسرائيل.