[unable to retrieve full-text content] رفض مركز طبي إجراء عملية جراحية لمريضة، رغم تسلمه كامل قيمتها المتفق عليها في عقد بين الطرفين، ما دفع الأخيرة إلى رفع دعوى أمام المحكمة المدنية بدبي التي قضت بفسخ العلاقة التعاقدية، وإلزام المركز بردّ 159 ألف درهم مع فائدة 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام. وكانت المرأة طالبت بإلزام مركز طبي ومديره بالتضامن برد 159 ألف درهم حوّلتها إلى حساب المركز المدعى عليه الأول، مقابل إجراء عملية جراحية متفق عليها إلا أن المركز لم ينفذ التزامه. وأجّل موعد العملية أكثر من مرة، ما تسبب في حرمانها من الاستفادة من المبلغ الذي سددته وفوات فرصة إجراء الجراحة في توقيتها المناسب، وهو ما عدّته إخلالاً

إقرأ المزيد