إيلاف من لندن: المملكة المتحدة، إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة، استطاعت تأمين فرض عقوبات ضد 4 من قيادات قوات الدعم السريع بموجب نظام الأمم المتحدة للعقوبات المرتبطة بالسودان.

وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، قالت بوضوح بأن المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان تجب محاسبتهم.

1. العقوبات الأممية:
نجحت المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة في استصدار قرار من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بفرض عقوبات على 4 من كبار قيادات قوات الدعم السريع.

تشمل هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر الدولي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف قيادات بهذا المستوى بموجب نظام العقوبات الخاص بالسودان منذ بدء النزاع الحالي.

ويمثل هذا التنسيق الثلاثي بين أميركا وبريطانيا وفرنسا، تصعيداً في الضغط الدولي لعزل القيادات العسكرية التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية وتستمر في تأجيج الصراع.

2. الشخصيات المستهدفة:
رغم أن القائمة الأممية يتم تحديثها، إلا أن التحركات ركزت على الشخصيات المتورطة بشكل مباشر في قيادة العمليات العسكرية في دارفور والجزيرة، والمسؤولين عن التخطيط للانتهاكات التي وصفتها التقارير الدولية بأنها "جرائم حرب".

3. موقف الحكومة البريطانية:
أكدت وزيرة الخارجية البريطانية (في سياق السياسة الخارجية الحالية لعام 2026) أن هذه الخطوة تأتي لإنهاء حالة "الإفلات من العقاب". شددت الحكومة البريطانية على أن الهدف هو الضغط على قيادة قوات الدعم السريع لوقف الهجمات ضد المدنيين والعودة إلى طاولة المفاوضات.

4. السياق القانوني والإنساني:
جاءت هذه العقوبات بعد تقارير مفصلة من خبراء الأمم المتحدة توثق استخدام العنف الجنسي الممنهج، والتطهير العرقي في مناطق غرب السودان، وهي تقارير استندت إليها الدول الثلاث (المملكة المتحدة، فرنسا، والولايات المتحدة) لإقناع مجلس الأمن بضرورة التحرك.

حميدتي على رأس قيادات الدعم السريع ممن تم توقيع العقوبات عليهم