دبي في 9 ابريل/وام/ وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكرة تفاهمٍ مع معهد الإمارات المالي، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون في تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين في القطاع المالي والمصرفي، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية في دعم التوطين النوعي ورفد سوق العمل بكفاءات محلية مؤهلة تمتلك المهارات المهنية والتقنية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في الصناعة المالية.

تأتي هذه المذكرة في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوطيد علاقات الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، وتطوير منظومة شمولية متكاملة لإعداد الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام بفعالية في تنمية القطاع المالي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يجسد توقيع هذه المذكرة التزام المجلس بتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المتخصصة، وسعيه الدائم نحو تمكين المواطنين من الاندماج الفعال في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ولا سيما القطاع المالي والمصرفي الذي نعدّه ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد دبي".

ووصف المذكرة بأنها خطوةً نوعية في مسيرة دعم المواطنين وتمكينهم ورفدهم بالمهارات المتخصصة والخبرات العملية التي تؤهلهم لشغل وظائف نوعية في هذا القطاع، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية المجلس في تعزيز انخراط الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام قائم على المعرفة والكفاءة".

من جانبه قال مروان المهيري، مدير عام معهد الإمارات المالي: "تأتي هذه المذكرة في إطار التزام المعهد بدعم تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها، من خلال تزويدها بالمعارف المتخصصة والمهارات العملية التي يفرضها تطور القطاع المالي. ومن خلال شراكتنا في هذه المبادرة، نسعى إلى تقديم برامج تدريبية متقدمة وتطبيقية تواكب التطورات المتسارعة في مجالات إدارة الثروات والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز جاهزية المواطنين لتولي أدوار مهنية نوعية ومستدامة".