أكدت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، تمثل ملكية عامة، ولا يحق لأي دولة أو جهة أو جماعة السيطرة على هذه الممرات أو التحكم في حركة العبور من خلالها، معتبرة أن ضمان حرية الملاحة هو جوهر الاستقرار التجاري العالمي.

وأوضحت خلال كلمتها في قمة سيمافور (Semafor) للاقتصاد العالمي في واشنطن، أن القواعد التي تنظم حركة المرور في المضائق الحيوية، مثل مضيق هرمز ومضيق ملقا، محددة بوضوح في القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات العالمية.  

وأشارت إلى أن هذه القوانين صيغت بعبارات قاطعة لا تحتمل التأويل، لضمان حماية الممرات المائية من أي محاولات للاستحواذ أو التعطيل.

وربطت بين حرية الملاحة والأمن المعيشي العالمي، مؤكدة أن هذه الممرات هي الشرايين التي تتدفق من خلالها السفن التجارية المحملة بالاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والنفط، والغاز، مؤكدة أن وصول هذه الإمدادات إلى وجهاتها النهائية دون عوائق هو حق دولي يكفله القانون، بعيداً عن أي حسابات سياسية ضيقة.

وأوضحت أن مضيق هرمز يُعد ممراً حيويا لنحو خُمس إمدادات الطاقة  العالمية، وشرياناً رئيسياً لمجموعة واسعة من السلع الأساسية، بما في ذلك 30% من الأسمدة العالمية، و25% من الغاز الطبيعي المسال، و25% من إمدادات النفط العالمية، و70% من المواد البتروكيميائية في  العالم.

وحذرت ريم الهاشمي من أن محاولة أي طرف فرض سيطرته أو إملاء شروطه على من يعبر هذه الممرات المائية، يعد تحويلاً لهذه الممرات إلى "سلاح" ضد الآخرين، واعتبرت أن مثل هذه الممارسات لا تمثل خرقاً للقانون الدولي فحسب، بل تهديداً مباشراً لمنظومة التعاون الدولي التي تقوم على حرية التبادل التجاري.

وشددت على أن أي حل مستدام للنزاع يجب أن يعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، ويضمن حماية طرق التجارة العالمية والبنية التحتية الاقتصادية الحيوية.