إيلاف من المنامة: وقّع 3 من أعضاء السلطة التشريعية في مجلس النواب البحريني بيان اعتذار موجه إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى شعب مملكة البحرين، على خلفية مواقف ومداخلات صدرت عنهم خلال جلسة المجلس الأخيرة أثناء مناقشة مرسوم بقانون.

وشمل البيان كلاً من النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب ممدوح عباس الصالح رئيس لجنة الخدمات، والنائب د. مهدي عبدالعزيز الشويخ عضو لجنة الخدمات.

وقال النواب الثلاثة في بيانهم: "نتقدم بالاعتذار الصريح والأسف الشديد إلى مولانا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ونحن في أمركم سيدي".

وأضافوا: "كما ونعتذر بأشد العبارات الواضحة والصريحة إلى شعب مملكة البحرين الوفي الكريم، عن المواقف والمداخلات التي بدرت مناخلال الجلسة الماضية لمجلس النواب، عند مناقشة المرسوم".

وأوضح البيان أن الاعتذار يتعلق بما صدر خلال مناقشة المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2024 بتعديل المادة 7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002.

وأكد النواب في نص البيان "بوضوح لا لبس فيه التفافنا حول راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم"، مشددين على "الولاء التام للوطن والقيادة".

كما تضمن البيان إعلان "رفض واستنكار وإدانة العدوان الإيراني" الذي استهدف مملكة البحرين، مع تأكيد تأييد الإجراءات التي اتخذتها المملكة في هذا السياق.

وجاء في البيان أيضاً تأكيد أن "الوطن أمانة في أعناقنا وفوق الجميع"، مع الإشادة بدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمدنية في التصدي لما وصفوه بالعدوان.

وأشار النواب إلى أنهم سيقدمون هذا الاعتذار علناً خلال جلسة مجلس النواب المقبلة، المقررة صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 أيار (مايو) 2026.

* أعدت إيلاف التقرير عن "الأيام" البحرينية: المصدر