قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي بإلزام رجل بأن يؤدي إلى بنك 672 ألفاً و517 درهماً، بعد أن حصل منه على قرض بقيمة 609 آلاف و168 درهماً (أصل الدَّين)، وامتنع عن السداد.

وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 672 ألفاً و779 درهماً مع الفائدة الاتفاقية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزامه بالرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيراً إلى أنه منحه تسهيلات مالية، إلا أنه أخلّ بالتزاماته في سداد الأقساط.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن تقرير الخبرة المرفق بالأوراق، خلص إلى أن أصل الدين يبلغ 609 آلاف و168 درهماً، وبعد استبعاد الفوائد المركبة واحتساب «البسيطة» تكون ذمة المدعى عليه مدينة بمبلغ 672 ألفاً و517 درهماً.

وأكدت اطمئنانها إلى التقرير، لاسيما أن المدعي تحصل على الضمانات وفقاً لاشتراطات المصرف المركزي، ولم يثبت إخلاله بذلك.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 672 ألفاً و517 درهماً، مع إلزامه بالفائدة التأخيرية عن رصيد أصل دين بواقع 2% من تاريخ رفع الدعوى، بما لا يجاوز أصل الدَّين، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات القضائية ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.