إيلاف من لندن: في تقليد تاريخي قي بريطانيا، تم احتجاز نائب برلماني كرهينة أثناء خطاب الملك تشارلز الثالث قي افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة الذي حدد فيه سياسات الحكومة للعام التشريعي 2-26 - 2027.

يمثل افتتاح البرلمان البريطاني، بداية الدورة البرلمانية الجديدة، وهو المناسبة الروتينية الوحيدة التي تجتمع فيها أجزاء البرلمان الثلاثة - مجلس العموم، ومجلس اللوردات، والتاج.

وتشير السجلات التاريخية إلى أن هذا التقليد بدأ خلال القرن الخامس عشر، وفقًا لمكتبة مجلس العموم، على الرغم من أن العديد من تقاليده الرئيسية تعود إلى القرن السابع عشر.

ومن هذه التقاليد احتجاز نائب برلماني كرهينة في قصر باكنغهام - بشكل احتفالي في هذه الأيام، بالطبع.

وكان بدأ هذا التقليد في عهد الملك تشارلز الأول، الذي لم تكن علاقته بالبرلمان جيدة، وقُطع رأسه عام ١٦٤٩ بعد إدانته بالخيانة.

لذا، ولضمان عودة الملك سالمًا إلى قصر باكنغهام في نهاية كل افتتاح للبرلمان، يُحتجز أحد أعضاء مجلس العموم كرهينة لدى التاج.

خطاب الملك

وإذ ذاك، قال العاهل البريطاني في خطابه إن الحكومة ستواجه "عالمًا خطيرًا ومتقلبًا" بـ"قوة"، وذلك في إشارة إلى التطورات العالمية الراهنة. 

وقال الملك: "يُهدد عالمٌ يزداد خطورةً وتقلبًا المملكة المتحدة، والصراع في الشرق الأوسط ليس إلا أحدث مثال على ذلك. ستُختبر جميع عناصر أمن البلاد في مجالات الطاقة والدفاع والاقتصاد".

وأضاف: ستواجه حكومتي هذا العالم بقوة، وستسعى جاهدةً لبناء دولة عادلة للجميع.

واضاف: سيتخذ وزرائي قرارات تحمي أمن المملكة المتحدة في مجالات الطاقة والدفاع والاقتصاد على المدى البعيد.

وسيدافعون عن القيم البريطانية المتمثلة في النزاهة والتسامح واحترام التنوع تحت رايتنا المشتركة، وسيستثمرون طاقات الفخر التي يشعر بها أبناء هذا البلد تجاه مجتمعاتهم. ثم يحدد الملك العناصر العامة لبرنامج الحكومة، بدءًا باتخاذ "إجراءات عاجلة لمكافحة معاداة السامية وضمان شعور جميع المجتمعات بالأمان".

وتابع القول بان الحكومة تعتقد أن الأمن الاقتصادي للمملكة المتحدة "يعتمد على رفع مستوى المعيشة" في جميع أنحاء البلاد.

ويضيف الملك: "سيدعم وزرائي التدابير التي تحافظ على الاستقرار وتضبط تكلفة المعيشة".

وسيستخدمون الاستثمار العام لتوجيه الأسواق وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وختم العاهل البريطاني الخطاب قائلا: سيوظفون سلطة الدولة الفاعلة بالشراكة مع قطاع الأعمال، وسيمكّنون الإصلاحات التي تدعم نموًا أعلى ومعاملة عادلة للعاملين.