احتالت فتاة على خياط عبر تطبيق «واتس أب»، بعد أن طلبت منه شراء فستانين بقيمة 37 ألفاً و333 درهماً، وأوهمته بتحويل المبلغ إلى حسابه البنكي، ما دفعه إلى إرسال الفستانين إليها، قبل أن يكتشف أن إيصال التحويل الذي أرسلته مزور ولا يقابله تحويل فعلي.

وقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام الفتاة بردّ قيمة المبلغ، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً للمدعي عن الأضرار التي لحقت به.

وفي التفاصيل، أقام خياط دعوى قضائية ضد فتاة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 37 ألفاً و333 درهم، و30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت به، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها تواصلت معه عبر تطبيق «واتس أب» وطلبت فستانين، وأرسلت صورة من إيصال تحويل بنكي له تبيّن لاحقاً أنه وهمي.

وأكّد المدعي إدانة المدعى عليها عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي، مقدماً سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وصوراً من مراسلات هاتفية.

من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة الاستيلاء على ممتلكات الغير بطريقة احتيالية، مستعينة بالشبكة المعلوماتية، بأن تواصلت مع المجني عليه وطلبت فساتين نسائية، ثم أرسلت تحويلات غير صحيحة، مشيرة إلى أن قيمة المنقولات المستولى عليها من المدعي قُدرت بـ37 ألفاً و333 درهماً، ويكون الحكم قد أكّد ثبوت مديونية المدعى عليها للمدعي بالمبلغ المطالب به.

وأشارت إلى أن المدعى عليها لم تقدم ما يفي سداد المبلغ للمدعي، ولم تثبت براءة ذمتها منه، ومن ثم يكون الثابت أن ذمة المدعى عليها لاتزال مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى صحيحة وثابتة ويتعيّن إجابة المدعي إلى طلبه.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن المقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميّز بضمان الضرر، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثّل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستولى عليه، وإحساسه بآلام نفسية ألمت به من جرّاء فعل المدعى عليها.

وبتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر تكون المدعى عليها ملزمة قانوناً بالتعويض عن الضرر.

وقدرت المحكمة التعويض الجابر للأضرار بمبلغ 10 آلاف درهم، وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 47 ألفاً و333 درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.