قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية بإلزام شركة تأمين صحي بسداد 32 ألفاً و479 درهماً لمستشفى، قيمة علاج تلقاه مريض مؤمَّن عليه لديها، بعدما أقام المستشفى دعوى للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، مع إلزام الشركة بالفائدة القانونية والمصروفات.

وأكدت المحكمة أن وثيقة التأمين الصحي السارية وقت العلاج تنقل مسؤولية السداد إلى شركة التأمين.

وفي التفاصيل، أقام مستشفى دعوى قضائية ضد مريض وشركة تأمين صحي يتبع لها، طالب فيها بإلزامهما، بالتضامن والتضامم، بأن يؤديا له مبلغ 32 ألفاً و479 درهماً مع الفائدة التأخيرية 12% حتى السداد التام، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه قدم للمدعى عليه الأول خدمات علاجية، وامتنع عن سداد ما ترصد في ذمته من مبالغ له، فيما المدعى عليه الثاني (شركة التأمين) كفيلته، وهي ملزمة بسداد قيمة العلاج معه بالتضامن.

وخلال نظر الدعوى، حضر وكيل المدعى عليه الأول وقدم مذكرة جوابية تضمنت طلب إدخال خصم شركة تأمين صحي لوجود تغطية تأمينية على موكله سارية المفعول لدى الخصم المدخل.

ودفع بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليه الأول، وطلب في ختام المذكرة رفض الدعوى وتحميل المدعي مصاريفها.

من جانبها، وافقت المحكمة على طلب الإدخال المقدم من المدعى عليه الأول لاستيفاء شروط قبوله، وأوضحت أنه وفقاً للمقرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي في أبوظبي، فلا يجوز لأي منشأة طبية حكومية أو خاصة الامتناع عن تقديم خدمات العلاج الطبي في الحالات الطارئة، وإلا كانت مخالفة لقانون الضمان الصحي، وإذا كان المصاب في حادث مؤمناً عليه ضد الحادث لدى إحدى شركات التأمين في الدولة بأي وثيقة تأمين، يكون استرداد قيمة خدمات العلاج الطبي الناتجة عن الحادث من قِبل هذه الشركة.

وأشارت إلى أن الثابت أن المدعى عليه الأول دخل لتلقي العلاج لدى المدعي بعد التوقيع على نموذج إقرار بتحمل نفقات العلاج، وأنه مؤمن طبياً لدى الخصم المدخل.

وكان المدعي (المستشفى) قدم فواتير باستحقاقه مبلغ 32 ألفاً و479 درهماً قيمة العلاج، ولما كان الخصم المدخل قد حضر ممثله ولم يقدم، خلال الأجل، ما يدفع عنه الدعوى، أو يقدم ما يفيد بسداد المطالبة للمدعي، تلتفت المحكمة عما قدمه من مستندات بعد حجز الدعوى للحكم، لعدم إبداء عذر مقبول قبل حجز الدعوى للحكم.

وبينت أن المدعى عليه الأول مؤمن عليه لدى الخصم المدخل وفقاً للبطاقة الصحية الصادرة من الخصم المدخل، وكان التأمين الصحي ساري المفعول وقت دخوله المستشفى لتلقي العلاج، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة انشغال ذمة الخصم المدخل بمبلغ المطالبة.

وأيدت المحكمة طلب المدعي الفائدة التأخيرية، لافتة إلى أن المبلغ المترصد في ذمة الخصم المدخل هو مبلغ معلوم المقدار ومستحق الأداء وتخلف عن سداده، وقد ثبت مطله، إذ لم يقدم ما يفيد بأن الامتناع عن السداد له ما يبرره.

وحكمت بإلزام «شركة التأمين» بأن تؤدي للمدعي مبلغ 32 ألفاً و479 درهماً، والفائدة القانونية 3% من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، وإلزامها برسوم ومصاريف الدعوى شاملة 200 درهم أتعاب المحاماة ورسم الإدخال.