أكدت وزارة العدل أن النزول بسن الرشد إلى 18 سنة ميلادية في قانون المعاملات المدنية الجديد، تتجلى أهميته في كونه استجابةً للتطور الاجتماعي والاقتصادي، ولتنامي وعي الشباب وتمكينهم من خلال قدرتهم المبكرة على تحمل المسؤولية.

وأشارت إلى أن المشرّع استحدث حكماً غاية في الأهمية بالنزول بسن الرشد، مع تنظيم شامل لأهلية الأداء والتمييز، والولاية والوصاية والقوامة، واستحداث نظام المساعدة القضائية لمن تعذر عليه التعبير عن إرادته.

وأكدت أن ذلك الحكم يسهم في تمكين الشباب من ممارسة حقوقهم القانونية بأنفسهم، ويعزز استقلالهم في إبرام التصرفات القانونية دون الحاجة إلى وصاية، كما يحقق قدراً أكبر من الانسجام بين الواقع العملي والقواعد القانونية، ويحدّ من القيود الشكلية التي قد تعرقل اندماجهم الفعال في الحياة المدنية والاقتصادية.

واستعرضت وزارة العدل، عبر حساباتها على منصة «إكس»، أبرز ما استحدثه قانون المعاملات المدنية الجديد، الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 25 لسنة 2025، والذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من أول من أمس، ومن ذلك إعمال قاعدة «لا اجتهاد مع وجود النص»، وعند غياب النص يتم الاحتكام إلى المراتب الآتية: أولاً مبادئ الشريعة الإسلامية دون التقيد بمذهب محدد، ثانياً العرف ما لم يخالف النظام العام، ثالثاً مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

وذكرت أن القانون يعزز العدالة والحقوق من خلال اعتماد مبادئ القانون الطبيعي والعدالة كأساس أخلاقي وإنساني للتشريع، وتمكين القاضي من تفسير النصوص بما يحقق إرساء العدالة والمساواة وصون الحقوق والحريات الأساسية.

كما يمكّن القانون القاصر المميز الذي أتم 15 سنة من إدارة أمواله، وممارسة بعض التصرفات بإذن المحكمة، وتقرير صحة تصرفاته ضمن الحدود المأذون بها قانوناً.

وأشارت إلى أن قانون المعاملات المدنية الجديد يأتي بهدف تعزيز العدالة والحقوق، وتمكين الشباب لمساعدتهم على تحمل المسؤولية وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية.

ولفتت إلى أن القانون استحدث أحكاماً لتنظيم مسألة المفاوضات السابقة على التعاقد وواجب الإفصاح، وفي مجال تنظيم العقود المسماة فقد استحدث بعض الأحكام بعقود البيع لتتماشى مع طبيعة تلك العقود، حيث تضمن القانون مرونة لخيارات المشتري عند ظهور العيب الخفي.