أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2026 بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة، بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد مناقشته في جلسته الـ18 والأخيرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ11، والتي عقدت بمقره برئاسة رئيسة المجلس، حليمة حميد العويس.

حضر الجلسة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، ومرافقوه من الدائرة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة.

واستعرض أعضاء المجلس خلال الجلسة، مواد مشروع القانون وأهدافه الاستراتيجية وأهميته التشريعية، باعتبار الخبرة عملاً تخصصياً يُبنى عليه رأي فني حاسم يُقدم جهراً أو كتابةً بناءً على تكليف قضائي أو اتفاق بين الخصوم. وركّزت مداخلات الأعضاء على كيفية دعم المنظومة القضائية بخبراء مؤهلين ومشهود لهم بالكفاءة، بما يضمن نزاهة سير العدالة، ويسهم في دقة الأحكام والقرارات القضائية، إلى جانب تطوير جودة أداء ممارسي هذه المهنة في الإمارة، وضوابط ترخيص مزاولة أعمال الخبرة وحقوق الخبراء، إلى جانب تفاصيل جداول القيد التي شملت الخبراء المواطنين وغير المواطنين والموظفين الحكوميين، إضافة إلى متطلبات قيد بيوت الخبرة المحلية والدولية مع تنظيم إجراءات حلف اليمين القانونية التي يؤديها الخبير قبل مباشرة مهامه الرسمية.

وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة.

بعدها بدأت مراسم اختتام دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ11 للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بكلمة ألقتها، رئيسة المجلس، حليمة حميد العويس، استعرضت خلالها مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، حيث نجح المجلس على مدار تسعة أشهر من العمل الدؤوب في عقد 18 جلسة عامة تُرجمت إلى حراك برلماني وتشريعي متكامل تمخض عن مناقشة سياسات الدوائر الحكومية.