أبوظبي في 24 يونيو/ وام/ وقّعت هيئة الرعاية الأسرية، التابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بحضور معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أربع اتفاقيات مستوى خدمة مع كل من دائرة الصحة - أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة القضاء – أبوظبي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد مسارات العمل بين الجهات المعنية ضمن منظومة اجتماعية مترابطة، بما يدعم جودة حياة الأسرة والأفراد، ويرسّخ التماسك والاستقرار المجتمعي في الإمارة.

وقّعت على الاتفاقيات، سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وكلّ من سعادة الدكتورة نورة الغيثي وكيل دائرة الصحة، و سعادة مبارك حمد المهيري وكيل دائرة التعليم والمعرفة، وسعادة اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، ونيابةً عن وكيل دائرة القضاء سعادة يوسف العبري، سعادة يوسف الحوسني المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية بدائرة القضاء.

وتعكس هذه الاتفاقيات الدور الذي تؤديّه الهيئة باعتبارها منصة موحّدة وموثوقة للرعاية الأسرية الشاملة، من خلال تطوير آليات التنسيق والإحالة والتعامل مع الحالات ذات الأولوية، وتعزيز سرعة الاستجابة وجودة التدخلات الاجتماعية والنفسية والتأهيلية، ضمن إطار متكامل يقوم على الوقاية والتدخل المبكر والاستجابة متعددة الجهات.

وتسهم الاتفاقية الموقّعة مع دائرة الصحة - أبوظبي في تعزيز التكامل بين القطاعين الاجتماعي والصحي، بما يرسخ نموذجا أكثر شمولية وتكاملًا في تقديم الخدمات المرتبطة بالحماية والصحة النفسية، إلى جانب دعم برامج التوعية والوقاية والتدخل المبكر، بما يسهم في تعزيز صحة الأفراد والأسر وضمان تمتعهم بجودة حياة مديدة.

 وتهدف اتفاقية الهيئة مع دائرة التعليم والمعرفة إلى تعزيز منظومة حماية الطلبة داخل البيئة التعليمية، عبر تطوير آليات مشتركة للتعامل مع الحالات ذات البعد الاجتماعي والنفسي، ودعم جهود الوقاية المبكرة وتعزيز التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يلبي احتياجات الطلبة، ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، ويضمن استمرارية العملية التعليمية.

وتركّز الاتفاقية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تطوير آليات الاستجابة المشتركة للحالات ذات الأولوية، بما يشمل حالات العنف الأسري، وحماية الطفل، والحالات الطارئة وعالية الخطورة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة التأهيل.

وتعزّز الاتفاقية مع دائرة القضاء، التنسيق بين الجوانب الاجتماعية والقضائية في القضايا المرتبطة بحماية الطفل والأسرة، وتنظيم رؤية المحضونين، ودعم الرعاية البديلة، والتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي، بما يدعم استقرار الأسرة ويحافظ على حقوق الأطفال والفئات المستفيدة.

وتؤكد هذه الاتفاقيات جميعها التزام هيئة الرعاية الأسرية بمواصلة تطوير منظومة متكاملة للرعاية والدعم والحماية، ترتكز على الشراكة الفاعلة معمختلف الجهات، وتسهم في تذليل التحديات التي تواجه الأسر والأفراد، وتعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار والطمأنينة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية الهيئة الرامية إلى بناء أسر متماسكة ومستقرة، من خلال خدمات شاملة وعالية الجودة تعزز التماسك الأسري والمجتمعي، وتدعم رؤية أبوظبي نحو مجتمع متناغم ومتعاون ومستدام.