دبي في 24 يونيو/ وام/ نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي ورشة عمل بعنوان "التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية في إمارة دبي"، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ سيادة االقانون وتعزيز كفاءة المنظومة القانونية في الإمارة وضمان فعالية الرقابة على تطبيق التشريعات السارية.

هدفت الورشة، التي حاضر فيها المستشار الدكتور يحيى عبدالله العدوان، مستشار قانوني أول في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، إلى تزويد موظفي الجهات الحكومية المحلية في إمارة دبي بالمعرفة القانونية اللازمة لتأصيل مفهوم الضبطية القضائية والتطبيق السليم لأحكام القانون رقم "19" لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

كما هدفت إلى إكساب المشاركين مهارات الصياغة القانونية الدقيقة لقرارات منح وإلغاء صفة الضبطية القضائية، إلى جانب مناقشة حالات واقعية سبق أن كانت محلاً لطلبات الرأي القانوني لدى الأمانة العامة، بما يسهم في تعزيز سلامة الفهم الصحيح لأحكام القانون وتجنب أي غموض أو التباس قد يطرأ أثناء تطبيقه في الواقع العملي

وأكد الدكتور أحمد سعيد ابن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أن التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية في إمارة دبي يمثل إحدى الركائز الأساسية التي تعزز قدرة الجهات الحكومية على حماية النظام العام وضمان تطبيق التشريعات المحلية السارية في إمارة دبي من خلال مواجهة جميع صور الإخلال بهذه التشريعات والحد من آثارها.

وأضاف أن هذا التنظيم يمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة الأداء الحكومي في الرقابة على تطبيق التشريعات بكفاءة وفعالية وتمكين الجهات الحكومية من أداء دورها في ضمان احترام أحكام هذه التشريعات، وبما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون وصون الحقوق والمصالح العامة والخاصة، الأمر الذي يعزز ثقة أفراد ومؤسسات المجتمع بفعالية المنظومة القانونية في إمارة دبي.

وقال إن التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية في إمارة دبي لا يقتصر على مجرد تحديد الصلاحيات والإجراءات المنظِّمة لممارسة اختصاصات الضبط القضائي، بل يمثل إطاراً تنظيمياً متكاملاً يواكب أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، ويجسد رؤية دبي الرامية إلى تطوير منظومةٍ قانونية مرنة ومتقدمة تتسم بالكفاءة والشفافية والجاهزية الدائمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية الحديثة وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.

من جهته قال المستشار الدكتور يحيى عبدالله العدوان، إن أهمية التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية لا تنبع من كونه ينظم أحكام منح هذه الصفة وشروط ممارستها فحسب، وإنما من كونه يضع إطاراً قانونياً واضحاً لمباشرة أعمال الضبط القضائي .

وتضمنت الورشة عدداً من المحاور النظرية والتطبيقية، من أبرزها تحديد مفهوم الضبطية القضائية وطبيعتها القانونية وسماتها المميزة، والتمييز بينها وبين الضبط الإداري، واستعراض أهم الأحكام المستحدثة التي جاء بها القانون رقم "19" لسنة 2024 ولائحته التنفيذية، بما في ذلك إتاحة استخدام التقنيات الحديثة في أعمال الضبط القضائي والاعتراف للمحضر الذي ينظمه مأمور الضبط بحجية قانونية في الإثبات.