الشارقة (الاتحاد)

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2025 تحت عنوان «انطلاقة جديدة لاقتصاد مستدام».
استعرض التقرير أبرز الإنجازات والمبادرات والمشاريع التي نفذتها الدائرة خلال العام الماضي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية في إمارة الشارقة، ودعم استدامة النمو، وترسيخ مكانتها مركزاً جاذباً للاستثمار والأعمال.
قدم التقرير السنوي صورة شاملة عن أداء الدائرة ومبادراتها الاستراتيجية متضمناً محاور رئيسية، شملت الاستثمار والتنافسية والاستدامة والتحول الرقمي وتطوير الخدمات والموارد البشرية، إضافة إلى المبادرات المجتمعية والمعرفية التي تعكس توجهات الدائرة نحو اقتصاد معرفي متكامل ومستدام.
وأكدت الدائرة، خلال التقرير، مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، عبر حزمة من المبادرات النوعية والمشاريع الرقمية التي تسهم في رفع جودة الخدمات، وتحسين تجربة المستثمرين ورواد الأعمال.
وتناول التقرير في بابه الأول «استثمارات» مؤشرات تنموية واستثمارية تعكس استقرار وجاذبية البيئة الاقتصادية في الإمارة، إلى جانب استعراض نمو الرخص الاقتصادية، ومساهمة القطاعات المختلفة في دعم الناتج الاقتصادي، فضلاً عن جهود تعزيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وتنمية الأعمال وتمكين سيدات الأعمال.
واستعرض التقرير ضمن باب «التنافسية» المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار ودعم نمو القطاع الصناعي، وتمكين القطاع التجاري إلى جانب الجهود المبذولة في مجالات الامتثال والحوكمة والدعم القانوني لمختلف القطاعات التجارية والصناعية ومكافحة غسل الأموال والمشاركة بفعالية في المعارض والفعاليات المحلية والخارجية.
وفي محور «الأسواق» سلط التقرير الضوء على الرقابة الفاعلة لضمان الأمان والجودة، وتعزيز الحماية التجارية وفي جانب «الرقمية» أبرز عدداً من المبادرات الرقمية المتطورة شملت الخدمات الذكية وتحسين تجربة المتعامل، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير المنظومات الإلكترونية، بما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة في التحول الرقمي والابتكار الحكومي ودعم منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وتناول التقرير جهود الدائرة في مجال التواصل المؤسسي وتنمية الموارد البشرية عبر برامج التدريب والتأهيل وتحفيز الكفاءات، وتعزيز بيئة العمل، إلى جانب المبادرات المجتمعية والإنسانية التي نفذتها خلال العام ومبادرات التنمية المستدامة.
كما استعرض التقرير ضمن باب «التطوير» تعزيز الكفاءة المؤسسية وإدارة المعرفة، والتقارير والدراسات التخصصية، إضافة إلى دعم دور المرأة في القطاع الصناعي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة المؤسسية، والتحليل المستمر لتعزيز تجربة المتعاملين.
وتناول التقرير جهود الدائرة في تطوير وتعزيز الكوادر والموارد البشرية والارتقاء الوظيفي نحو التميز المؤسسي وتنمية القدرات المجتمعية وبناء الكفاءات المستقبلية، وتحقيق الضمان الاجتماعي للموظفين، والدعم اللوجستي والمبادرات المجتمعية والإنسانية الرائدة.
ويعكس التقرير السنوي 2025 التزام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بمواصلة تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتعزز جاهزية الإمارة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وفق أفضل الممارسات والمعايير الحديثة.
وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن التقرير السنوي 2025 يعكس التزام الدائرة بتنفيذ رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهةً اقتصاديةً واستثماريةً رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تبني أفضل الممارسات الاقتصادية، وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة.
وأضاف أن إصدار التقرير السنوي يأتي توثيقاً لمسيرة من العمل والإنجازات التي حققتها الدائرة بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين واصلنا عبرها العمل على تطوير منظومة اقتصادية مرنة وتنافسية تدعم الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، وتواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن الدائرة ركزت، خلال العام، على تعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتحفيز نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب دعم الاستدامة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع رؤية الشارقة التنموية المستقبلية.
من جانبه، قال عبدالعزيز عمر المدفع مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة، إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار، حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة؛ بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة، وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي، واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة، ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية، موضحاً أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص.