أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن ضبط النفس في الفضاء الرقمي ليس خياراً، بل واجب قانوني يترتب على مخالفته جزاءات مستحقة، مشيرة إلى صدور حكم بإدانة صاحبة حساب لبيع مستحضرات تجميل، عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بعد ثبوت توجيهها عبارات سب وإساءة إلى متسوقة إثر عدولها عن إتمام عملية شراء، مؤكدة أن الخلافات التجارية لا تبرر التجاوز اللفظي أو الإساءة عبر وسائل تقنية المعلومات، وأن التراجع عن الشراء حق للمستهلك وفق الضوابط المقررة، أما الإساءة والتجاوز في حق الآخرين فيعدان جريمة.

وأوضحت الدائرة في منشوراتها التوعوية «قصص وعبر من واقع محاكم أبوظبي»، أن الواقعة بدأت عندما اطلعت متسوقة على منتجات معروضة في حساب لبيع مستحضرات تجميل عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وأبدت رغبتها في الشراء، إلا أنها قررت لاحقاً إلغاء الطلب قبل إتمام عملية البيع، وأبلغت صاحبة الحساب بذلك عبر المحادثة الإلكترونية.

وبحسب أوراق الدعوى، نشب خلاف بين الطرفين عقب طلب الإلغاء، حيث وجهت صاحبة الحساب عبارات سب وإساءة إلى المتسوقة عبر تطبيق المحادثة، ما دفع الأخيرة إلى ضبط النفس وتوثيق الرسائل والتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى أنه خلال التحقيقات، أقرت المتهمة بإرسال العبارات محل الاتهام، إلا أنها بررت تصرفها بأن تراجع المتسوقة عن الشراء أثار غضبها واستفزها، مؤكدة أنها لم تكن تقصد الإساءة، وأن كلماتها كانت مجرد رد فعل غاضب لم يُقصد به التطاول اللفظي. وبينت الدائرة أن المحكمة رفضت هذا التبرير، وانتهت إلى إدانتها بجريمة السب باستخدام وسيلة تقنية معلومات، مؤكدة أن عدول المستهلك عن إتمام عملية الشراء متى كان ذلك وفق الضوابط المقررة، لا يبرر توجيه عبارات مسيئة أو الاعتداء اللفظي، وأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا يعفي مرتكبي مثل هذه الأفعال من المسؤولية القانونية.