دبي في 15 يوليو /وام/ نظّم الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، اليوم، ورشة عمل وطنية جمعت أكثر من 20 جهة، بهدف توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين الشركاء لتنفيذ إستراتيجية "شركات الإمارات من أجل الخير 2031"، بما يدعم بناء منظومة الأثر المستدام ويعزز إسهام القطاع الخاص في تحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

وشارك في الورشة التي عقدت في بوليفارد أبراج الإمارات، ممثلون عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة سوق المال، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة عجمان، ودائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومنصة جود وهي المنصة الرقمية الرسمية للمساهمات المجتمعية التابعة لهيئة تنمية المجتمع بدبي، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وعدد من الجهات والمؤسسات الأخرى، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الوطنية وتوحيد الجهود لتحقيق مستهدفات إستراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031.

وركزت الورشة على تعزيز الفهم المشترك للإستراتيجية، واستعراض أهدافها، وتمكين الجهات الشريكة من الإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في صناعة الأثر الوطني المشترك، ويترجم مبادئ المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة إلى ممارسات مؤسسية تحقق أثراً موثوقاً وأثراً قابلاً للقياس.

واستعرض المشاركون متطلبات إقرار الأثر المؤسسي، وآليات تعزيز الشفافية والإفصاح عن إسهامات الشركات، إلى جانب مناقشة أبرز مخرجات تقرير إسهامات الشركات لعام 2025، بما يقود إلى تطوير منظومة وطنية أكثر كفاءة لقياس الأثر، وتعزيز الحوكمة، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على النتائج والاستدامة.

كما ناقشت الورشة أبرز التحديات والفرص، وآليات توحيد الجهود بين الجهات الشريكة، وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات.

وعملت الجهات المشاركة، بالتعاون مع "مجرى" على وضع الملامح الأولية لخارطة طريق تستهدف الوصول بقيمة اقتصاد الأثر إلى 20 مليار درهم بحلول عام 2031، وتناولت جلسات العمل الأهداف الإستراتيجية التي ترتكز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك فاعل في تحقيق الأثر المستدام من خلال ممارسات المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الأثر، ورفع مستوى الشفافية من خلال إقرار الأثر المؤسسي، وتعزيز الحوكمة وتنسيق الجهود الوطنية بما يسهم في تطوير منظومة الأثر المستدام في دولة الإمارات.