قضت محكمة الجنح في الشارقة بإبعاد رجل آسيوي عن الدولة، بدلاً من حبسه مدة سنة، بعد إدانته بمزاولة نشاط تحويل الأموال إلى خارج الدولة من دون الحصول على التراخيص والموافقات القانونية اللازمة، كما أمرت بمصادرة الأموال والأجهزة المضبوطة المستخدمة في النشاط غير المرخص، وإلزام المتهم بالرسوم القضائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المتهم مبالغ نقدية من أشخاص يرغبون في تحويل أموالهم إلى خارج الدولة، على الرغم من عدم حصوله على ترخيص من الجهات المختصة يجيز له ممارسة أنشطة تحويل الأموال.

وكشفت أوراق القضية أن الجهات المختصة توصلت إلى النشاط غير القانوني من خلال عمليات المراقبة والتحري والمتابعة، قبل أن تضبط المتهم أثناء تسلمه مبالغ مالية من عملائه بهدف تحويلها إلى الخارج.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان ينسق عمليات تحويل الأموال مع أشخاص موجودين خارج الدولة، من خلال اتصالات هاتفية، في حين أكدت النيابة العامة أنه أجرى معاملات مالية من دون الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة.

وخلال نظر القضية أمام المحكمة، أقرّ المتهم بالتهمة المسندة إليه، واعترف بتحويل الأموال إلى خارج الدولة من دون تصريح قانوني.

وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع أقوال المتهم، قضت المحكمة بإبعاده عن الدولة بدلاً من عقوبة الحبس مدة سنة، ومصادرة الأموال والأجهزة المضبوطة المرتبطة بالنشاط غير المرخص، مع إلزامه بتحمل الرسوم القضائية.