جنيف في 27 يوليو / وام / أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام 2026 في جنيف، مختبر الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، ضمن مبادرة الأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الجيد، بهدف تمكين الاقتصادات النامية والناشئة من تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تطوير السياسات، وبناء القدرات، وتعزيز البنية التحتية الداعمة.

ويستهدف المختبر مساعدة الدول على الانتقال من المبادرات التجريبية إلى تطبيقات وطنية واسعة النطاق، من خلال نموذج متكامل يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: جاهزية الذكاء الاصطناعي والسياسات المنظمة له، وتنمية المهارات، وتطوير البنية التحتية العامة، بما يسهم في بناء منظومات وطنية تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.

وقالت الدكتورة ابتسام المزروعي، رئيسة مبادرة الأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الجيد، إن الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة التطبيق العملي، وأصبحت الحاجة ملحة إلى توظيفه بصورة مسؤولة وشاملة تحقق نتائج ملموسة للدول والمجتمعات، مؤكدة أن المختبر سيساعد على تحويل الحلول المبتكرة إلى قدرات وطنية قابلة للقياس والتوسع.

وأضافت أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تعزيز التعاون الدولي لضمان تطوير هذه التقنيات بصورة مسؤولة تتمحور حول الإنسان، مشيرة إلى أن المختبر يوفر منصة عالمية لبناء القدرات ووضع المعايير اللازمة لتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية.

وأكد سيزو أونوي، مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، أن المختبر يجسد التزام الاتحاد بتمكين جميع الدول من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وترجمة الطموحات العالمية إلى قدرات وطنية مستدامة.

وسيوفر المختبر للحكومات تقييمات للجاهزية، وإرشادات للسياسات، وبرامج لبناء القدرات وتنمية المهارات، إلى جانب بنية تحتية تشمل البيانات المفتوحة وموارد الحوسبة والأدوات مفتوحة المصدر، بما يدعم تطوير حلول للقطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والزراعة والنقل.

ويستند المختبر إلى مبادرات تجريبية في 10 دول، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف توسيع نطاق الحلول الناجحة، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

-بتل-