دبي في 29 يوليو/ وام/ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إنجاز نحو 16 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، عبر منظومة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التحول النوعي الذي تشهده خدمات الوزارة من رقمنة الإجراءات إلى بناء منظومة ذكية تستند إلى البيانات والتقنيات المتقدمة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة واستباقية.

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الوزارة في تطوير نموذج تشغيلي يركز على تبسيط رحلة المتعامل، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في ترسيخ الريادة الرقمية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ودعم مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية.

ويعكس النمو المتواصل في استخدام القنوات الرقمية موثوقية منظومة الخدمات الذكية، وقدرتها على توفير خدمات متاحة على مدار الساعة عبر المنصات الرقمية، بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال، ويرفع مستوى رضا المتعاملين، ويعزز تنافسية سوق العمل الإماراتي.

وقالت سعادة حمدة الغص، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير الرقمي للأعمال بالإنابة، إن التحول الرقمي يشكل أحد المرتكزات الأساسية في إستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تواصل الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتطوير خدمات أكثر كفاءة وسهولة واستباقية، بما يرتقي بتجربة المتعاملين ويدعم توجهات حكومة دولة الإمارات نحو الريادة الرقمية.

وأضافت أن إنجاز نحو 16 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، يجسد نجاح الوزارة في بناء منظومة خدمات حكومية متطورة لا تقتصر على تسريع الإجراءات، بل تسهم في تحسين رحلة المتعامل، ورفع كفاءة العمليات، ودعم صناعة القرار المبني على البيانات، بما يعزز تنافسية سوق العمل ويرسخ مكانة دولة الإمارات في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.

وتعتمد الوزارة في تطوير خدماتها على بنية رقمية متقدمة تتجاوز أتمتة الإجراءات التقليدية، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لبناء خدمات قادرة على استشراف احتياجات المتعاملين، وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية والشركاء، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين سرعة اتخاذ القرار، وتقديم خدمات مترابطة وآمنة ومرنة.

وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية متكاملة تستهدف بناء منظومة حكومية رقمية مترابطة وآمنة، ترتكز على الابتكار والمرونة وسهولة الوصول إلى الخدمات، بما يعزز جاهزية سوق العمل لمتطلبات المستقبل، ويدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ نموذج عالمي للحكومة الرقمية القائمة على الكفاءة والاستباقية.