بروكسل في 31 يوليو / وام / دخلت قواعد أوروبية جديدة تعرف بـ "الحق في الإصلاح" حيز التنفيذ اليوم، 31 يوليو 2026، بهدف إنهاء "ثقافة الاستبدال" وإطالة العمر الافتراضي للأجهزة المنزلية والإلكترونية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التشريعات، التي تدعم الاقتصاد الدائري وتحمي البيئة، في ضخ استثمارات ونمو داخل اقتصاد الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 4.8 مليار يورو.

وتلزم القوانين الجديدة الشركات المصنعة بإصلاح المنتجات القابلة للتصليح تقنياً بتكلفة منصفة ووقت معقول، مع توفير معلومات شفافة حول خدمات الصيانة وإتاحة قطع الغيار بأسعار غير تعجيزية.

ولتحفيز المستهلكين على تبني هذه الثقافة، أُقر تمديد الضمان القانوني للمنتج 12 شهراً إضافية في حال اختيار الإصلاح بدلاً من الاستبدال خلال فترة الضمان.

واستكمالاً لهذه الجهود، يعمل الاتحاد الأوروبي على إطلاق منصة رقمية موحدة بحلول عام 2027، تهدف إلى تسهيل وصول المستهلكين في كافة الدول الأعضاء إلى فنيي ومراكز الإصلاح المعتمدة بالقرب منهم.

/برو/مط/