يبدأ الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من 2 أغسطس المقبل، تطبيق قواعد جديدة تُلزم الشركات بوضع علامات مرئية ومائية رقمية واضحة على المحتوى الواقعي المُنتج أو المُعدّل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن أول إطار تشريعي شامل لتنظيم هذه التقنيات عالمياً يُعرف بـ "قانون الذكاء الاصطناعي".

وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من التضليل الرقمي، وتعزيز الشفافية، وحماية الديمقراطية والمستهلكين، مع فرض غرامات صارمة على المخالفين تصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من الإجمالي العالمي لإيرادات الشركة السنوية.

ويتعين بموجب التشريعات الجديدة إعلام المستخدمين فور تفاعلهم مع روبوتات المحادثة أو تعرضهم لوسائط تبدو حقيقية ومولدة اصطناعياً، إلى جانب وجوب الإفصاح عن النصوص المتعلقة بقضايا المصلحة العامة غير الخاضعة لمراجعة بشرية، وتُستثنى من هذه القواعد الأعمال الفنية، والساخرة، والمحتوى الخيالي، وما ينتجه المستخدمون لأغراض شخصية.

وتُمنح الأنظمة القائمة مهلة أربعة أشهر للامتثال للقواعد التي انضمت إلى مدونتها أكثر من 180 منظمة، مع توفير المفوضية لرموز موحدة يمكن للشركات استخدامها لتصنيف المحتوى.

وأكدت مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونن، أن الذكاء الاصطناعي يوفر فوائد كبيرة لكنه يحمل مخاطر غير مسبوقة، مشيرة إلى أهمية هذا الإطار القانوني في ضمان الثقة، وتوفير اليقين للمبتكرين، وحماية المصلحة العامة وسلامة الفضاء الرقمي الأوروبي.