دبي في 9 أغسطس /وام/ تواصل سلطة دبي للخدمات المالية تطوير أطرها التشريعية والرقابية، وتوسيع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تنظيم الأصول الرقمية، بما يدعم تنافسية مركز دبي المالي العالمي ويعزز مكانته، وينعكس إيجابًا على تنافسية القطاع المالي في دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

ونفذت السلطة خلال الأشهر الـ12 الماضية في هذا الصدد حزمة من المبادرات التنظيمية والتقنية لرفع كفاءة البيئة الرقابية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التواصل مع الجهات الخاضعة للتنظيم، وتسريع التحول الرقمي عبر توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، بما يوفر بيئة تنظيمية أكثر مرونة ووضوحاً للمؤسسات المالية والمستثمرين.

وأدخلت خلال عام 2025 تحديثات على الإطار التنظيمي للرموز المشفرة، وتعديلات على الإطار التنظيمي للأوراق المالية، ليقتصر تطبيق نظام الطروحات على الطروحات التي تتم داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يقلص الازدواجية التنظيمية مع الحفاظ على الحماية المناسبة للمستثمرين.

وأطلقت مشاورات عامة لتحديث الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، وإجراء أكبر مراجعة لإطار صناديق الاستثمار الجماعي منذ عام 2010، في إطار نهج يستند إلى تقييم المخاطر ويواكب أفضل الممارسات الدولية.

وعلى الصعيد الرقابي، عززت السلطة التعاون المؤسسي بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والسياحة لدعم تبادل المعلومات والتنسيق الرقابي، بالتوازي مع مواصلة إجراءات الإنفاذ بحق المخالفات التنظيمية، بما في ذلك التصرفات المضللة والإخلال بمتطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما يعكس نهجها في تطوير الأطر التنظيمية وحماية المستثمرين.

وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن السلطة تواصل البناء على الأسس التي أرستها منذ تأسيسها قبل 21 عاما، مع التركيز على تعزيز قطاعات الخدمات المصرفية، وإدارة الثروات والأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين، بما يدعم مكانة مركز دبي المالي العالمي.

وأوضح أن السلطة تتبنى نهجا تنظيميا قائما على تقييم المخاطر، يمنح الجهات الخاضعة للتنظيم مرونة أكبر، مع تعزيز الشفافية من خلال نشر بيانات التغذية الراجعة التي توضح كيفية الاستفادة من ملاحظات القطاع عند إعداد السياسات التنظيمية.

وتزامنت هذه الخطوات مع استمرار نمو القطاعات التي تشرف عليها السلطة خلال عام 2025، إذ ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة إلى 251 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 19%، في ظل استمرار اهتمام البنوك العالمية بتوسيع حضورها في مركز دبي المالي العالمي.

وسجلت أسواق رأس المال أداءً قوياً، إذ بلغت قيمة الإدراجات الجديدة 30.6 مليار دولار، استحوذت الصكوك والأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على حصة كبيرة منها.

وأكد ستيوارد أن جاذبية مركز دبي المالي العالمي للمؤسسات المالية العالمية تستند إلى منظومة تنظيمية توفر مستويات عالية من اليقين، وتحد من التعقيدات التنظيمية، وتعزز مواءمة الأطر التنظيمية.

وفي مجال الابتكار، واصلت السلطة توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030.

وأشار ستيوارد إلى أن نتائج الاستطلاع السنوي الثاني للسلطة حول الذكاء الاصطناعي، الذي نشر في نوفمبر 2025، أظهرت ارتفاع نسبة الجهات العاملة في مركز دبي المالي العالمي التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 52%، مقارنة بـ33% في عام 2024، فيما تتوقع 60% من الجهات توسيع نطاق استخدامها خلال عام 2026.

وبالتوازي، تواصل السلطة تعزيز الأمن السيبراني وإدارة المخاطر التقنية، عبر تطوير إدارة المخاطر المرتبطة بمزودي خدمات التكنولوجيا من الأطراف الثالثة، وتوسيع تبادل المعلومات بشأن التهديدات السيبرانية.

وفي قطاع الأصول الرقمية، دخلت تحديثات الإطار التنظيمي للرموز المشفرة حيز التنفيذ في يناير 2026، مانحة الجهات المرخصة مسؤولية أكبر في تقييم الرموز المشفرة ضمن ضوابط مشددة للحوكمة والإفصاح وإدارة المخاطر، كما اعترفت السلطة خلال عام 2025 بثلاثة رموز مشفرة مستقرة مدعومة بعملات نقدية، وأجازت استخدامها في تقديم الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتعزيز التعاون في تنظيم القطاع.

وعزز مركز دبي المالي العالمي مكانته الدولية بتقدم دبي من المركز الحادي عشر إلى المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية، فيما يضم المركز حالياً 27 بنكاً من أصل 29 بنكاً عالمياً ذا أهمية نظامية، إلى جانب أكبر خمسة بنوك صينية، بما يعكس الثقة المتنامية بالمنظومة التنظيمية للمركز.

وأكد ستيوارد مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز اليقين التنظيمي، والحد من التعقيدات والإجراءات التنظيمية، وترسيخ مواءمة الأطر التنظيمية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.