دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلّة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الأوزبكي لتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في دبي وأوزبكستان، ودعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية وتوسيع فرص التعاون في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع الأول للمجلس، الذي عُقد في مقر غرف دبي، بحث المشاركون سُبل تطوير فرص الأعمال المشتركة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، كما ركّز الاجتماع على ترسيخ العلاقات بين الشركات الأوزبكية ونظيراتها في دبي، وتبادل الخبرات والمعلومات، إلى جانب بحث فرص تنظيم فعاليات أعمال ثنائية.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «يوفّر مجلس الأعمال الأوزبكي منصة مهمة لتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي وأوزبكستان، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات، إضافةً إلى دوره في تعزيز النمو الاقتصادي وبناء شراكات مستدامة وطويلة الأمد بين مجتمعي الأعمال في البلدين».
وقال أولوغبيكهون مكسوموف، رئيس مجلس الأعمال الأوزبكي في دبي ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أكسوم: «يمثّل تأسيس المجلس محطة مهمة في مسار العلاقات المتنامية بين أوزبكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشكّل منصة عملية تتيح لرواد الأعمال التواصل مع شركاء موثوقين، وتساعد المستثمرين على استكشاف فرص جديدة، وتمكّن الشركات في البلدين من النمو معاً. ونتطلع إلى بناء جسور أعمال أكثر متانة بين أوزبكستان والإمارات، والإسهام في مواصلة نمو التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الثنائي».
ويعكس تأسيس مجلس الأعمال الأوزبكي المكانة المتنامية لدبي مركزاً محورياً للشركات والمستثمرين من أوزبكستان. وقد بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان 10.3 مليار درهم خلال العام 2025، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات الأوزبكية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 826 شركة خلال العام نفسه، بنمو سنوي قدره 21.3%. كما سجلت غرفة تجارة دبي انضمام 75 شركة أوزبكية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام 2026.
وتمثّل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، مجتمعات المستثمرين من مختلف الجنسيات الذين يمارسون أعمالهم في الإمارة، حيث تتعاون هذه المجالس بشكل وثيق مع الغرفة لتسهيل حركة التجارة والاستثمارات الثنائية بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في الأسواق والبلدان التي تمثلها، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود.