دبي (الاتحاد)

حصل مشروع مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني، التابع لمجلس الأمن السيبراني، على «علامة الجاهزية للمستقبل»، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والشركات الوطنية، التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وذلك تقديراً للإنجازات النوعية التي حققها في تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات السيبرانية.
وأسهم المركز منذ انطلاقه عام 2020، في إعادة تشكيل المشهد السيبراني الوطني عبر نموذج جديد يرتكز على الاستباقية، وتعزيز السيادة التقنية والجاهزية الوطنية، والتغطية الوطنية الشاملة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، ما تجسّد في تصنيف دولة الإمارات ضمن الفئة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
ويعمل المركز على حماية 265 جهة تحت المراقبة المستمرة عبر 8 قطاعات حيوية، وتحليل أكثر من 800 ألف تهديد سيبراني، ويرصد أكثر من 200 ألف هجوم على مستوى الدولة يومياً، فيما تتضاعف الهجمات وصولاً إلى 600 - 700 ألف هجمة يومياً في فترات الأزمات، ويكشف المركز عن أكثر من 140 ألف مؤشر تهديد يومياً.
حضر فعالية منح علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني، معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دول الإمارات، وأطرف شهاب الرئيس التنفيذي لمكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وفريق المشروع.
وأكدت معالي عهود الرومي أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تطوير قطاع الأمن السيبراني وتحويله إلى قدرة وطنية سيادية، لما يمثله من ممكّن رئيسي لجاهزية الدولة للمستقبل.
من جهته، أكد الدكتور محمد الكويتي أن الجاهزية السيبرانية الوطنية للمستقبل تمثل أولوية استراتيجية تواكب التوجهات الوطنية لدولة الإمارات.