ألزمت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي شركة متخصصة في تنظيم حفلات الزفاف ومديرها، بأن يردا إلى شاب مبلغ 12 ألفاً و640 درهماً، كان قد سدده مقدماً لتنظيم حفل زفافه، فضلاً عن تعويضه بـ10 آلاف درهم، بعد ثبوت إخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية وعدم تنفيذ الحفل في الموعد المتفق عليه، ما اضطره إلى الاستعانة بشركة أخرى لإتمام مراسم زفافه، وأكدت المحكمة أن إخلال المتعاقد بالتزاماته في العقود الملزمة للجانبين، يجيز للطرف الآخر طلب الفسخ ورد ما دفعه، إلى جانب التعويض عن الأضرار التي ثبتت صلتها بالإخلال التعاقدي.

وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد شركة تنظيم أعراس ومديرها، طالب فيها بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له 12 ألفاً و640 درهماً، وإلزامهما بتعويضه عن كل الأضرار التي أصابته، والتي تجاوزت 50 ألف درهم، أو بما تقدّره المحكمة، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه أبرم مع الشركة المدعى عليها الأولى عقداً بشأن تنظيم حفل زفافه، وقد سدد مبلغ المطالبة للمدعى عليه الثاني بصفته مديراً للشركة، كمقدم عقد، لتنفيذ الأعمال المتفق عليها، إلا أن المدعى عليهما لم ينظما حفل زفافه دون مبرر، ما اضطره إلى التعاقد مع شركة أخرى لتنظيم الحفل، وقد أدى إخلال المدعى عليهما إلى الإضرار به.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه»، مشيراً إلى أنه وفقاً للمستندات المقدمة ارتبط المدعي مع الشركة المدعى عليها الأولى بعقد لتنظيم حفل زفافه، وفق التفصيل الوارد في العقد المرفق بأوراق الدعوى مقابل 61 ألف درهم، وحوّل مبلغ 12 ألفاً و640 درهماً لمدير الشركة (المدعى عليه الثاني)، وقد أقام هذه الدعوى لطلب رد ذلك المبلغ لإخلال المدعى عليهما بالتزاماتها التعاقدية، وعدم تنظيم حفل زفافه، وفقاً لما هو متفق عليه. وكان الثابت إعلان المدعى عليهما إلا أنه لم يمثل من يمثلهما ليقدم ما يفيد تنفيذ التزاماتهما التعاقدية قِبل المدعي.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي قدم فاتورة صادرة عن شركة أخرى تفيد تنظيمها حفل زفافه في التاريخ ذاته، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أن المدعى عليهما قد أخلا بالتزاماتهما التعاقدية قِبل المدعي، ولم ينظما الحفل المتفق عليه، وبالتالي يكون طلب المدعي برد المبلغ المدفوع من قِبله قد صادف صحيح الواقع والقانون.

وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية قِبل المدعي، وقد أدى ذلك الإخلال إلى تعاقد الأخير مع شركة أخرى لإتمام زفافه، وتكبّده مصروفات أخرى يستحق عنها التعويض، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغاً قدره 12 ألفاً و640 درهماً، وبإلزامهما تضامناً بتعويض المدعي بـ10 آلاف درهم، وإلزامهما بالمصروفات القضائية.