وقّعت جامعة حمدان بن محمد الذكية واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مذكرة تفاهم للتعاون القانوني والمؤسسي، بهدف بناء شراكة استراتيجية تدعم تطوير العمل القانوني والتشريعي، وتعزز إدارة المعرفة، وتسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة والمتطلبات المستقبلية في هذا المجال.

وقّع المذكرة رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور منصور العور، والأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في مقر الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات وممثلي الجانبين.

وتشكل المذكرة إطاراً مؤسسياً شاملاً لتطوير مجالات التعاون المشترك، بما يشمل تطوير العملية التشريعية ودعم التطبيق الأمثل للتشريعات، وإجراء البحوث والدراسات القانونية، وتبادل الخبرات والإصدارات المعرفية، إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل، والمشروعات التطويرية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الدكتور منصور العور، في بيان صحافي، أمس: «تمثل شراكتنا مع اللجنة العليا للتشريعات خطوة استراتيجية تجمع بين الخبرة القانونية والمؤسسية للجنة وريادة الجامعة في التعليم الذكي والابتكار، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير القدرات وتبادل المعرفة والخبرات في المجالات القانونية والتشريعية. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير التعلم والتدريب وإدارة المعرفة التشريعية، بما يسهم في بناء كفاءات وطنية أكثر جاهزية للمستقبل، ويدعم توجهات دبي نحو منظومة تشريعية مرنة واستباقية تواكب التحولات المتسارعة».

من جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري: «تشكل مذكرة التفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية إطاراً لتكامل الخبرات وتضافر الجهود في تطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز مرونتها وشموليتها وجاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بالامتثال التشريعي. ويتسم هذا التعاون باتساع نطاقه وتنوع مجالاته، إذ يشمل البحوث والدراسات والتدريب والمشروعات التطويرية والمبادرات المعرفية، ويمهد الطريق أمام تطوير مشروعات ومنصات مبتكرة لتنمية القدرات التشريعية، وتسخير الابتكارات والتقنيات الذكية في تطوير المنظومة التعليمية، فضلاً عن دعم مسارات التطور المهني والأكاديمي للكوادر القانونية».