شارك المجلس الوطني الاتحادي اليوم في أعمال منتدى المشرعين للتبادلات الودية لعام 2026، الذي تنظمه رابطة الشعب الصيني للصداقة مع البلدان الأجنبية، في مدينة تيانجين بجمهورية الصين الشعبية، تحت شعار "تقاسم التنمية عالية الجودة وبناء مستقبل مستدام معًا".

حضرت أعمال المنتدى سمية عبدالله السويدي، ومنى راشد طحنون، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت السويدي، خلال الجلسة التي تناولت موضوع "التكامل بين الصناعة والتعليم والقوى الإنتاجية الجديدة عالية الجودة"، أهمية الدور البرلماني في تهيئة بيئة تشريعية تدعم الشراكة بين قطاعي التعليم والصناعة، وتحفّز الاستثمار في البحث العلمي والتدريب، ومتابعة أثر هذه الجهود في تطوير المهارات ورفع الإنتاجية، مشددة على أن مستقبل الصناعة يرتكز على بناء القدرات البشرية وتوفير فرص التعلم والابتكار.

وأشارت إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وجّهت ببناء قاعدة صناعية متقدمة وتعزيز اقتصاد المعرفة، وقد تجسّد هذا التوجه في إطلاق عدد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية، من أبرزها "مشروع 300 مليار، الذي يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، مع التركيز على صناعات التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة.

وأضافت أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 تستهدف تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية اللازمة للقطاعات الحيوية، وتعزيز التعاون البحثي بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، إلى جانب إطلاق برنامج "مصنّعين، الذي يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية للوظائف الفنية والمتخصصة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال مواءمة التدريب مع المتطلبات المهنية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها أكدت منى راشد طحنون، خلال مناقشة موضوع "التراث الثقافي والتجديد الحضري"، أهمية دور البرلمانات في دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في حماية التراث الثقافي والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز التكامل بين متطلبات التنمية الحضرية وصون المواقع والمباني ذات القيمة التاريخية والمعمارية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات حماية التراث وإدارة المواقع التراثية، والاستفادة من الممارسات الناجحة في تحقيق التوازن بين التطور العمراني والحفاظ على الموروث الثقافي للأجيال القادمة.

كما أكدت أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تولي اهتمامًا كبيرًا بصون التراث الثقافي والمعماري باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومسيرة التنمية الشاملة، وتنفيذًا للسياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث التي اعتمدها مجلس الوزراء، أطلقت وزارة الثقافة السجل الوطني للتراث المعماري الحديث، الذي ضم في مرحلته الأولى عشرة مبانٍ اختيرت لقيمتها المعمارية والتاريخية وإسهامها في الذاكرة الوطنية، بهدف حماية الشواهد العمرانية التي واكبت نهضة الدولة وتطورها.

وأشارت إلى اعتماد مجلس الوزراء الخطة الوطنية لتسجيل عناصر التراث الثقافي في قوائم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للفترة 2026–2036، التي تستهدف رفع عدد المواقع الإماراتية المدرجة على قائمة التراث العالمي إلى ستة مواقع، وعناصر التراث الثقافي غير المادي إلى 44 عنصرًا بحلول عام 2036، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي، وتعزيز حضوره ومكانته على المستوى الدولي.