استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد، أمس، برئاسة مقرر اللجنة، خالد عمر الخرجي، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك.

وتناولت الدراسة، التي أعدها الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عدداً من الملاحظات المرتبطة بمحاور الموضوع العام وهي: البيئة التشريعية المنظمة لحماية المستهلك، والسياسات والاستراتيجيات لحماية المستهلك، والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية المستهلك، وأوضحت الدراسة، في محور السياسات والاستراتيجيات لحماية المستهلك، السياسات الرقابية ودورها في تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق، والأطر التنظيمية لمتابعة تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق المحلية.