دبي في 22 أكتوبر/ وام/ أكدت خلود عبدالرحمن العوضي، مدير إدارة خدمات التكنولوجيا المتقدمة في "مورو"، إحدى شركات «ديوا الرقمية»، أن تطوير بنية تحتية تكنولوجية مستدامة يمثل ركيزة أساسية للتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويدعم توجهات الاقتصاد الأخضر، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والحد من الآثار البيئية للتقنيات الرقمية.

وقالت العوضي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن جمع ممثلي قطاعات التكنولوجيا والمال والبيئة والاستدامة وصناع القرار والجهات الدبلوماسية يتيح تبادل الرؤى بشأن متطلبات التحول الرقمي، وتحديد الأولويات التي تستدعي الاستعداد لها بصورة استباقية، في ظل التسارع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن الدعم الذي توفره القيادة الرشيدة لمسيرة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات يعزز مسؤولية الجهات المعنية عن التخطيط لهذا التحول وقياس أثره البيئي، مشيرة إلى أن «مورو» تسهم في تطوير قدرات تكنولوجية وطنية مستدامة من خلال التوسع في مراكز البيانات الخضراء، بما يواكب متطلبات الأجندة الوطنية واحتياجات القطاعات المختلفة من حيث السعة الاستيعابية وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل يتطلب توفير بنية تحتية كفؤة ومستدامة، إلى جانب ضمان أمن البيانات وحسن إدارتها، لافتة إلى أهمية إتاحة مؤشرات واضحة لقياس الأثر البيئي للخدمات الرقمية وتعزيز الشفافية في هذا المجال.

وشددت على أهمية تحقيق التوازن بين حماية البيانات السيادية وإمكانية تبادلها والاستفادة منها، موضحة أن سيادة البيانات لا تعني بالضرورة عزلها، وإنما تستلزم توفير الأطر التي تضمن حمايتها، مع تمكين الجهات المعنية من التعاون وإدارتها واستخدامها بكفاءة. وأكدت أن تحقيق هذا التوازن يتطلب تعاوناً بين الحكومات ومزودي الخدمات التكنولوجية والجهات المستفيدة.

ولفتت العوضي إلى أن مركز البيانات الأخضر التابع لـ«مورو» في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدبي، حصل على شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه أكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 100%، في إنجاز يعكس أهمية توظيف مصادر الطاقة المتجددة في تطوير البنية التحتية الرقمية المستدامة.

وأضافت أن توسيع نطاق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي يتطلب مراعاة احتياجات المناطق النائية والمجتمعات الأقل كثافة سكانية، من خلال حلول تتيح تنفيذ عمليات المعالجة الحاسوبية محلياً، بما يقلل الحاجة إلى نقل البيانات بين المناطق الجغرافية وعبر الحدود، ويسهم في الحد من استهلاك الطاقة والبصمة البيئية للبنية التحتية الرقمية.

وأكدت أن تحقيق التوازن بين الابتكار والاستدامة يمثل عنصراً أساسياً في مستقبل التكنولوجيا، من خلال تصميم البنية التحتية الرقمية وتشغيلها وفق أفضل الممارسات، بما يضمن الاستفادة من التطورات التقنية مع الحد من آثارها البيئية والحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة.