دبي في 28 أكتوبر/ وام / شهد نظام حماية الأجور بعد إطلاق نسخته المحدثة في شهر ديسمبر من العام الماضي، تحولاً نوعياً يتجاوز مفهوم الامتثال، ليركز على بناء تجربة متكاملة تجعل الالتزام بالنظام جزءاً سلساً من رحلة المتعامل ، بموجب منظومة تستند إلى بنية تكامل رقمية تعتمد على واجهات برمجية آمنة (APIs)، بما يتيح تبادل البيانات بصورة لحظية وآمنة بين مختلف الأطراف، ويرفع من مستويات الدقة والموثوقية، ويعزز سرعة إنجاز عمليات صرف الأجور، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

وشكل تطوير النظام الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركة الاتحاد للمدفوعات، نقلة نوعية في رحلة أصحاب العمل من خلال تبسيط إدارة عمليات صرف الأجور رقمياً عبر البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرتبطة مباشرة بأنظمة الوزارة، بما أسهم في تصفير زيارات أصحاب العمل للمؤسسات المالية لإتمام إجراءات التسجيل، وتصفير المستندات المطلوبة، وتقديم الخدمة بشكل فوري.

وتتولى شركة الاتحاد للمدفوعات، الكيان الوطني المتخصص في مجال المدفوعات التابع للمصرف المركزي، تطوير وتشغيل المنصة المركزية المطوّرة لمنظومة حماية الأجور، بما يتيح الربط المباشر والفوري بين أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين والمؤسسات المالية المشاركة، ويعزز سرعة تبادل البيانات وكفاءة معالجة الرواتب، ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

وتشهد النسخة المطورة من النظام توسعاً تدريجياً في إتاحة الخدمة في ضوء الشراكات الاستراتيجية مع 7 شركاء جدد يشملون بنك أبوظبي الأول ، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف عجمان، ولاري للصرافة ومركز الخليج الأول للصرافة، ليصبح عدد الشركاء 17 مؤسسة مالية تشمل أيضا الأنصاري للصرافة، واللولو للصرافة، وجي سي سي للصرافة، والفردان للصرافة، وويو بنك، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية، وحبيب بنك زيورخ، ومجموعة إي آند، وبوتيم، بما أتاح لشريحة أوسع من أصحاب العمل الاستفادة من الخدمة الرقمية.

ويغطي نظام حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، ويبلغ متوسط التحويلات الشهرية عبر النظام 37 مليار درهم ، بما يعكس موثوقية النظام ودوره في تعزيز الاستقرار والشفافية في سوق العمل، والنجاح في ترسيخ منظومة متكاملة لإدارة الأجور على مستوى الدولة.

وقالت سعادة دلال الشحي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع حماية العمل، ان نظام حماية الأجور انتقل في ضوء تطويره من مجرد أداة لضمان سداد الأجور إلى منظومة مالية رقمية متكاملة تشكل إحدى الركائز الأساسية لبيئة العمل الرائدة في الدولة، ومنصة رقمية لتبادل البيانات والمعلومات الموثوقة تقدم صورة موضوعية عن سوق العمل.

واعتبرت أن المنظومة الجديدة لحماية الأجور تعكس النهج الريادي للوزارة في تطوير مبادراتها ومنظوماتها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص والحرص المستدام على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية وتحقيق الشمول المالي عبر تبني مخرجات الذكاء الاصطناعي والحوكمة المالية الرقمية في سوق العمل وتصفير البيروقراطية بما يدعم رؤية الإمارات 2031.

وقال الدكتور طارق الهاوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الاتحاد للمدفوعات: يعكس التطوير الجديد لمنظومة حماية الأجور التقدم المستمر في البنية التحتية المالية الرقمية لدولة الإمارات، ويجسد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ضمن منظومة تشغيلية موحدة وآمنة، مشيراً إلى أن شركة الاتحاد للمدفوعات عملت على تطوير وتشغيل المنصة بما يتيح معالجة أكثر كفاءة وسرعة لعمليات الرواتب، ويدعم تكامل البيانات ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة لإدارة ملف الأجور، وتتبع حركة تحويل الرواتب بدقة عالية، وضمان استلام العمال أجورهم في الوقت المحدد وفق أعلى معايير الشفافية والحماية.

وعلى صعيد متصل قالت فتون حمدان المزروعي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: تمثل المنظومة المطورة لنظام حماية الأجور خطوة مهمة في تطوير تجربة أصحاب العمل وتعزيز كفاءة الخدمات المرتبطة بإدارة الأجور، من خلال ربط أكثر تكاملاً بين الجهات المعنية والمؤسسات المالية ضمن بيئة رقمية موثوقة وآمنة.

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: يمثل تطوير منظومة حماية الأجور خطوة مهمة في تعزيز كفاءة وموثوقية عمليات صرف الرواتب في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تبسيط الإجراءات وتمكين الربط الرقمي المباشر بين الجهات المعنية.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: تعكس مشاركة دبي الإسلامي في النظام المطوّر مسؤوليتنا كشريك مصرفي يدرك أن دوره يتجاوز تنفيذ المعاملات إلى تقديم حلول عملية تواكب احتياجات الشركات وتخدم العاملين في الوقت ذاته، وهو توجه ينسجم مع جوهر الصيرفة الإسلامية، التي تضع الوضوح والعدالة والمسؤولية في صميم العلاقة المالية ، وسنواصل العمل مع الشركاء لتحويل هذا التطوير إلى أثر ملموس يتمثل في إجراءات أقل، وتنفيذ أسرع، وتجربة أكثر سلاسة، بما يعزز استقرار سوق العمل ويدعم نمو اقتصاد وطني أكثر مرونة واستدامة.

وقال فرناندو موريلو، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة المشرق: من خلال توفير قنوات رقمية آمنة وموثوقة لصرف الأجور، نُسهم في تبسيط رحلة أصحاب العمل، وتعزيز الشمول المالي، وترسيخ مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة التشغيلية، ونعتز بالمساهمة في هذه المبادرة الاستراتيجية التي تجسد نهج الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والمالي، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031 وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والخدمات الرقمية.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: يعكس انضمام مصرف عجمان إلى منظومة حماية الأجور المطورة التزامنا بدعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات وتعزيز الشمول المالي من خلال حلول مصرفية أكثر كفاءة وموثوقية، ومن خلال توفير قنوات رقمية آمنة لتحويل الأجور، نساهم في تبسيط عمليات الرواتب لأصحاب العمل ودعم وصول أجور العاملين في الوقت المحدد، بما يعزز كفاءة منظومة سوق العمل.

وقال فؤاد عباس درويش لاري – الرئيس التنفيذي للاري للصرافة، إن التكامل المباشر مع المنصة المركزية يعزز كفاءة تنفيذ عمليات تحويل الرواتب ومعالجة بياناتها، كما يساهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية لتشمل شريحة أكبر من أصحاب العمل والعاملين، بما يدعم سهولة الوصول إلى خدمات صرف الأجور الموثوقة.

وقال محمد العتيلي لدى مركز الخليج للصرافة": نحرص على تبسيط وتطوير إجراءات التسجيل في نظام حماية الأجور، حيث يتم تزويد أصحاب العمل برابط رقمي آمن يتيح لهم استكمال إجراءات التسجيل مباشرة، وإنشاء بيانات دخول سرّية وملف خاص، ليقوم مركز الخليج الأول للصرافة بعد ذلك بمراجعة البيانات المقدمة والتحقق منها واعتماد الملف وفقاً للإجراءات المعتمدة.