حصدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي جائزة أفضل مؤسسة حكومية متميزة رقمياً على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها السابعة 2026، التي استضافتها مملكة البحرين، وذلك عن «منظومة الجمارك الخفية»، في إنجاز يعكس ريادتها في التحول الرقمي والابتكار المؤسسي وتطوير الخدمات الجمركية الذكية، بما يواكب توجهات إمارة أبوظبي نحو بناء منظومة حكومية رائدة عالمياً.

وتعد جمارك أبوظبي الجهة الحكومية الوحيدة ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تُوجت بمستوى «فائز» في النسخة السابعة من الجائزة، بما يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته في مجال التميز الرقمي المؤسسي، وقدرتها على تطوير نماذج عمل حكومية مبتكرة ترتكز على التكامل الرقمي والتقنيات المتقدمة، وتحقق أثراً ملموساً في كفاءة الأداء وجودة الخدمات وتجربة المتعاملين.

وقال عبيد مسلم العامري، المدير العام لجمارك أبوظبي بالإنابة، «إن هذا الإنجاز الخليجي يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويعكس نجاح توجهات حكومة أبوظبي في تسريع التحول الرقمي وتبني الابتكار والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة حكومية متكاملة واستباقية، تعزز تنافسية الإمارة وريادتها العالمية، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «إن هذا الإنجاز يعزز مسؤوليتنا لمواصلة تطوير حلول جمركية رائدة عالمياً، تقوم على الابتكار والتكامل الرقمي والشراكات الاستراتيجية، وتحويل التقنيات المتقدمة إلى قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، بما يرسخ دور الجمارك شريكاً استراتيجياً في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويسهم في رسم ملامح مستقبل العمل الجمركي على المستويين الإقليمي والعالمي».

وتعد منظومة «الجمارك الخفية» إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة لجمارك أبوظبي، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في مفهوم العمل الجمركي، من خلال الانتقال إلى نموذج تشغيلي ذكي واستباقي تتكامل فيه الأنظمة الرقمية والبيانات والإجراءات الجمركية، بما يتيح تقديم خدمات أكثر سرعة ومرونة وكفاءة، ويحد من التدخلات والإجراءات التقليدية، ويوفر تجربة متعاملين سلسة وبلا جهد، دون الإخلال بمتطلبات الرقابة والامتثال والأمن الجمركي.

ويضاف هذا التتويج إلى سجل الإنجازات والجوائز الإقليمية والدولية لجمارك أبوظبي في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والتميز المؤسسي، ويعكس التزامها بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها لتطوير منظومة جمركية ذكية ومستدامة، وتعزيز التكامل مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم كفاءة سلاسل الإمداد وتنافسية القطاعات الاقتصادية، ويرسخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً رائداً في مستقبل العمل الجمركي.