الشارقة في الأول من نوفمبر / وام / أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات عليه وذلك بعد مناقشته خلال جلسته الثانية ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر والتي عقدت بمقر المجلس برئاسة سعادة حليمه حميد العويس رئيسة المجلس الاستشاري.

حضر الجلسة كل من الفريق عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة والمستشارة عائشة محمد هزيم السويدي مديرة الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومرافقيهم من الدائرة والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وقال الفريق عبدالله مبارك بن عامر إن مشروع القانون يمثل أهمية في كافة مواده القانونية التنظيمه ويتلاقى مع دعم المسيرة التشريعية لإمارة الشارقة والإسهام في تطوير منظومتها القانونية بما ينسجم مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لما فيه خدمة المصلحة العامة وحفظ حقوق أفراد المجتمع، مشيراً إلى الرؤية العامة حول طرح مشروع القانون وتوضيح الأسباب التي دعت الحكومة لإعداد وتنظيم هذا القانون وأهميته التشريعية والقانونية.

وأضاف أن مشروع القانون يأتي لتنظيم العمل القائم الذي تضطلع به القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة وكوادرها من خلال إيجاد آلية قانونية واضحة ومتكاملة لحفظ اللقطة والأموال المتروكة وإدارتها والتصرف فيها وفق إجراءات محددة بما يسهم في تسهيل التعامل مع المعثورات من خلال الإدارة المختصة بالقيادة وتعزيز التواصل مع أصحابها داخل الدولة وخارجها وضمان حفظ حقوقهم كما ينظم المشروع آلية إيداع العوائد المالية في حساب الخزينة العامة لحكومة الشارقة بما يحقق الشفافية والحوكمة ويوحد الإجراءات المالية وفق أحكام القانون.

من جانبها قالت المستشارة عائشة محمد هزيم السويدي إن مناقشة مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة يكتسب أهمية خاصة في تنظيم إجراءات التعامل مع الأموال والممتلكات المفقودة والمتروكة وتحديد الاختصاصات بما يكفل حماية حقوق أصحابها وصون الممتلكات وتعزيز المصلحة العامة، مؤكدة أن مناقشات أعضاء المجلس الاستشاري وملاحظاتهم وتعديلاتهم تعكس حرصاً على تجويد التشريعات وتعزيز كفاءتها ووضوح أحكامها.

وركز أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على الإطار العام الذي ينظم هذا المشروع من حيث الجوانب القانونية المرتبطة بمفهوم اللقطة والأموال المتروكة وأهمية التمييز بين طبيعة كل منهما وآثارها القانونية، بما يعزز وضوح القواعد المنظمة للتعامل مع هذه الأموال ويكفل مراعاة المصلحة العامة والحقوق المشروعة لأصحابها.