انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ المعني ببحث سبل مواجهة الاحتباس الحراري، في وقت يشهد فيه العالم تحولات مناخية جذرية، وتغيرات موازية في المشهد السياسي المرتبط بجهود التصدي لهذه الظاهرة.
وفي النسخة الـ31، أو «كوب 31»، بلغت الرغبة الدولية في تقديم تعهدات كبرى أدنى مستوياتها منذ إقرار اتفاق باريس عام 2015.
وتقول «كارا هورويتز»، المديرة التنفيذية لمعهد «إيميت لتغير المناخ والبيئة» بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، إن إحراز تقدم أصبح أصعب، بينما تتزايد الأضرار المناخية التي تتحملها المجتمعات والحكومات.
وأدت الحربان في إيران وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وجعلت تكاليف المعيشة القضية السياسية الأبرز. وفي الولايات المتحدة، أسهم ارتفاع التكاليف، بما فيها الوقود، في فوز «الديمقراطيين» بانتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، وسط تراجع الاهتمام بسياسات المناخ. وحتى أوروبا التي لطالما تبنت بعضاً من أقوى الالتزامات المناخية، فقد تراجعت عن تحقيق بعض أهدافها خلال العام الماضي.
وزاد الإحباط المزمن من آلية مؤتمرات الأطراف، لاسيما بعد قمة البرازيل العام الماضي، ما دفع دولاً إلى تشكيل مجموعات تفاوضية بديلة، بالتزامن مع انتشار ما يُعرف بـ«الإرهاق المناخي» الناجم عن التحذيرات المتواصلة والمخيفة بشأن تغير المناخ. وتفرض تلك العوامل تحديات أمام المسؤولين المعنيين بقضايا المناخ؛ إذ يتعين عليهم الإقرار بالواقع الجيوسياسي، مع السعي لتحقيق مكاسب، حتى لو ضئيلة، خلال اجتماعات تركيا.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود من انطلاق تلك المؤتمرات، تتواصل الأرقام القياسية المناخية؛ فقد شهد أغسطس الماضي أشد حرارة مسجلة عالمياً، إلى جانب انهيار جليدي كارثي في نيبال، فيما دفعت ظاهرة النينيو المحتمل أن تسجل مستويات قياسية حرارة المحيطات إلى أعلى مستوياتها.
ووفق تقرير أممي صدر في سبتمبر، أخفق اتفاق باريس في تحقيق هدفه؛ إذ يُرجح تجاوز الاحترار العالمي مستويات ما قبل الثورة الصناعية بمقدار 1.5 درجة خلال السنوات المقبلة. وبعد ذلك، لن يبقى سوى تقليص الزيادة قدر الإمكان. وحتى مع تنفيذ الدول جميع المساهمات الوطنية، يتجه العالم إلى ارتفاع قدره 2.6 درجة بحلول نهاية القرن، وفق تقرير فجوة الانبعاثات الصادر في أكتوبر.
ويقول أنتوني ليزيروفيتز، مدير برنامج جامعة يل للتواصل بشأن تغير المناخ، إن العلماء والحكومات والمدافعين عن البيئة يواجهون صعوبة في إقناع الجمهور بأن الحد من كل عُشر درجة يظل مهماً، رغم تعثر تحقيق الهدف العالمي. ويحذر من استسلام بعضهم لليأس والاعتقاد بأن مواصلة العمل لم تعد مجدية.
ولطالما اعتبر علماء أن هدف 1.5 درجة غير واقعي، حتى قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. لكن سياساته زادت صعوبة المهمة؛ إذ رفعت الأمم المتحدة تقديرات الاحترار لعام 2026 بمقدار 0.3 درجة مقارنة بالعام الماضي، وأرجعت ذلك جزئياً إلى تخلي الولايات المتحدة عن تعهداتها المناخية، وانسحابها من اتفاق باريس، لتصبح الدولة الوحيدة الموقعة التي انسحبت منه.
وخلال العامين الماضيين، ابتعدت إدارة ترامب عن الاتفاقيات المناخية، وخففت القيود على النفط والغاز، وألغت مشروعات للطاقة المتجددة، وأبطلت قراراً حكومياً أتاح تنظيم انبعاثات غازات الدفيئة.
وتقول هورويتز إن غياب الولايات المتحدة عن المفاوضات، ومحاولتها تفكيك الإطار الدولي للعمل المناخي، يعوقان التقدم. كما قد يدفع غياب أكبر مسؤول تاريخياً عن الانبعاثات دولاً أخرى إلى التراجع عن التزاماتها، تجنباً لتحمل العبء وحدها، وتبدو كأنها الطرف المغفل.
إن اتفاقية مثل «اتفاق باريس»، التي تلتزم فيها كل دولة بتقديم خطة عمل خاصة بها، تصبح مهددة بالانهيار مع غياب الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر ملوث تاريخي في العالم.
وقد يشهد «كوب31» اتفاقات أكثر تواضعاً بين مجموعات أصغر من الدول، وهو توجه يؤيده خبراء. فاشتراط الإجماع أتاح لدول منتجة للنفط، مثل السعودية وروسيا، عرقلة التقدم نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في قمة البرازيل. ورداً على ذلك، اجتمعت نحو 60 دولة في كولومبيا لتشكيل «تحالف الراغبين» الداعي إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.
ويقول جوش فريد، نائب رئيس برنامج المناخ والطاقة بمركز الأبحاث «ثرد واي»، إن  المؤتمر لا يزال قادراً على تحقيق النجاح؛ سواء ببروز قيادات جديدة من دول أخرى غير الولايات المتحدة، أو التوصل إلى اتفاقيات عملية بشأن النفط والغاز تعالج أزمة انعدام أمن الطاقة على الصعيد العالمي.
ويتفق مع هذا النهج مراد كوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي ورئيس «كوب 31»، الذي يطرح قمة العام الحالي باعتبارها فرصة لتنفيذ القرارات السابقة بدلاً من إطلاق تعهدات ضخمة براقة.  ويقول كوروم: «ما يريده العالم هو رؤية القرارات السابقة وقد دخلت حيز التنفيذ».ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
*كاتبة متخصصة في قضايا المناخ والبيئة والعلوم.