أكد أطباء أن تشخيص المرض وحده لا يكفي للحكم بعدم أهلية القيادة، موضحين أن التقييم الطبي يجب أن يستند إلى استقرار الحالة الصحية وكفاءة الوظائف الإدراكية والحركية للسائق، ومدى قدرته على القيادة بأمان، وليس إلى اسم المرض أو التقدم في العمر، وشددوا على أن الإصابة بأمراض مزمنة لا تعني بالضرورة المنع المطلق أو الدائم من القيادة، بل تستلزم تقييماً فردياً يوازن بين حق المريض في التنقل وسلامة مستخدمي الطريق.

وأوضحوا أن حالات الصرع والسكتات الدماغية والخرف واضطرابات النوم الشديدة وتأثيرات بعض الأدوية، قد تستدعي السماح بالقيادة بشروط وقيود، أو المنع المؤقت أو الدائم، وفق الحالة والمعايير الطبية المعتمدة. وأكدوا أن دور الطبيب يتمثل في التقييم والتوصية، فيما تتولى سلطة الترخيص القرار النهائي، مع حماية السرية الطبية وعدم التمييز ومراعاة الأثر المعيشي على السائقين المهنيين.

الإفصاح عن المرض

حذر الأطباء من أن ربط الإفصاح عن المرض بسحب الرخصة تلقائياً، قد يدفع المرضى إلى إخفاء الأعراض وتجنب العلاج، مؤكدين أن نجاح المنظومة يُقاس بالوقاية من المخاطر وتعزيز الثقة، وليس بعدد الرخص المسحوبة.

ووضعت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي ضوابط لمنح رخص القيادة وتجديدها، وإجراءات تنسيقية لمتابعة الحالات الصحية المؤثرة في القيادة، مع أحكام خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ونصت المادة 56 على اشتراط ثبوت اللياقة الصحية بتقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المختصة في الدولة، توافق عليه سلطة الترخيص، يثبت سلامة الجسم والبصر والعقل، والخلو من الأمراض أو العاهات التي تؤثر مباشرة في القدرة على قيادة المركبة بأمان، أو تعيق هذه القدرة.

شرط اللياقة

واستثنت المادة الأشخاص ذوي الإعاقة من شرط اللياقة المشار إليه، لتسري بشأنهم الأحكام المتعلقة بهم، وألزمت الجهات الصحية بالتنسيق مع سلطة الترخيص لموافاتها بالأشخاص الذين يصابون بأمراض تؤثر في قدرتهم على القيادة، كما أجازت لسلطة الترخيص، بعد أخذ رأي الجهات الطبية، اقتراح معايير إضافية للفحص، يعتمدها مجلس المرور الاتحادي. وشهدت طرق الدولة خلال السنوات الماضية حوادث مرتبطة بفقدان السائقين السيطرة على مركباتهم نتيجة أمراض مزمنة أو التعب الشديد والنعاس، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية.

الوقاية الاستباقية

وأكد أخصائي الصحة العامة وطب المجتمع، الدكتور سيف درويش، أن التوجه الجديد يمثل نقلة من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى الوقاية الاستباقية من مخاطر صحية، منها الصرع واضطرابات القلب والهبوط الحاد للسكر واضطرابات النوم، التي قد تسبب فقدان الوعي أو ضعف التحكم بالمركبة.

وأوضح أن الإصابة بالمرض لا تعني بالضرورة عدم أهلية القيادة، فالمريض الملتزم بالعلاج والمستقر صحياً يختلف عن المُعرّض لنوبات مفاجئة، كما تختلف متطلبات اللياقة بين المركبات الخاصة والحافلات والشاحنات، مشيراً إلى تطبيق هذا النهج في بريطانيا وأستراليا وكندا، ووجود معايير طبية لتقييم أهلية السائقين في دبي.

ولفت إلى تساؤلات تستحق التوضيح لضمان نجاح التطبيق، تشمل تحديد الأمراض المستوجبة للمنع، واعتماد معايير موحدة ومحدثة، وتحديد صلاحية تقرير عدم اللياقة بين الطبيب المعالج واللجنة المتخصصة، وحدود مشاركة المعلومات الطبية، وآليات الاعتراض وإعادة التقييم واستعادة الرخصة بعد التحسن.

السرّية الطبية

وشدد على ضمان التقييم الفردي والسرّية الطبية، وعدم التمييز ضد أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب الهمم، ومراعاة معيشة السائقين المهنيين، محذراً من أن خشية سحب الرخصة تلقائياً قد تدفع المريض لإخفاء أعراضه وتجنب الأطباء، بما يضاعف الخطر عليه وعلى المجتمع. وأكد أن الغاية ضمان أهلية السائق الصحية، وأن النجاح يُقاس بالمخاطر والحوادث التي تُمنع، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى وتعزيز ثقتهم بالمنظومة الصحية.

المنع المطلق

من جانبه، أكد استشاري الأعصاب رئيس جمعية الإمارات لطب الأعصاب، الدكتور سهيل عبدالله الركن، عدم وجود قائمة واحدة تشكل مانعاً مطلقاً للقيادة لجميع المرضى، فالقرار يعتمد على طبيعة المرض وشدته واستقراره وتأثيره في الوظائف اللازمة للقيادة الآمنة.

وأوضح أن القيادة تتطلب الوعي والإدراك والانتباه وسرعة القرار والتنسيق بين العين واليد والقدم والاستجابة للمفاجآت، مشيراً إلى أن أبرز الحالات المؤثرة تشمل الصرع وفقدان الوعي، والسكتات والخرف، واضطرابات النوم والأمراض العصبية الحركية، وبعض أمراض القلب والاضطرابات الاستقلابية، مثل هبوط السكر الشديد.

وبشأن الصرع، أوضح أنه يستوجب تقييماً دقيقاً، خصوصاً إذا سببت النوبات فقدان الوعي أو اضطراب الإدراك أو حركات لاإرادية، إذ قد يفقد السائق السيطرة خلال ثوانٍ، مهدداً سلامته والركاب ومستخدمي الطريق.

استعادة الأهلية

وأكد أن التشخيص لا يعني المنع الدائم، إذ يمكن استعادة الأهلية بعد السيطرة على النوبات لفترة مناسبة، وفق نوعها وتاريخها والاستجابة للعلاج والمدة الخالية منها التي تحددها اللوائح الطبية. أما النوبات أثناء النوم فقط، أو البؤرية غير المؤثرة في الوعي، فتحتاج إلى تقييم متخصص يختلف عن النوبات المصحوبة بفقدان الوعي.

وشدد على الالتزام بالعلاج وعدم إيقاف أدوية الصرع أو تعديل جرعاتها من دون استشارة الطبيب، تجنباً لعودة النوبات وزيادة مخاطر الحوادث.

وحول السكتات الدماغية، أوضح أنها قد تؤثر في الحركة والرؤية والتوازن والإدراك، وتسبب ضعف الأطراف وبطء الاستجابة وصعوبة تقدير المسافات واضطراب المجال البصري أو إهمال أحد جانبي الجسم. وقد تكون آثارها الحركية بسيطة، بينما تتضرر القدرة على التركيز واتخاذ القرار ومعالجة المعلومات.

تقييم عصبي

وأكد أن القدرة على المشي وتحريك الأطراف لا يكفيان لإثبات أهلية القيادة، بل يلزم تقييم عصبي شامل، وقد تُطلب اختبارات إدراكية أو تجربة قيادة عملية. كما تستوجب نوبات نقص التروية الدماغية العابرة تقييماً عاجلاً قبل استئناف القيادة، خصوصاً مع اضطراب الوعي أو الرؤية أو التحكم الحركي، وبشأن الخرف وألزهايمر، أشار إلى تأثر التركيز وتذكر قواعد المرور وتقدير المسافات والسرعات واتخاذ القرارات، حتى قبل ظهور مشكلات حركية واضحة، وقد يستطيع بعض المرضى القيادة في المراحل المبكرة، بشرط تقييم الذاكرة والوظائف التنفيذية والانتباه والحكم على المواقف. أما في المراحل المتوسطة والمتقدمة، فإن اضطراب الإدراك والتوجه المكاني واتخاذ القرار يجعل القيادة غالباً غير آمنة، وقد يستدعي إيقافها، مؤكداً ضرورة الاستناد إلى التقييم الطبي والوظيفي، لا العمر أو التشخيص وحدهما.

اضطرابات النوم

وأوضح أن اضطرابات النوم، خصوصاً انقطاع التنفس الانسدادي والخدار والنعاس النهاري المفرط، قد تسبب نوبات نوم قصيرة لاإرادية لا يدرك خلالها السائق فقدان انتباهه لثوانٍ، وقد يؤدي انقطاع التنفس إلى إرهاق وضعف التركيز وبطء الاستجابة، رغم الاعتقاد بالحصول على نوم كافٍ.

وتزداد الخطورة لدى سائقي المركبات الثقيلة والنقل العام لطول ساعات القيادة ومسؤولياتهم، فيما يسهم التشخيص والعلاج، مثل جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر «CPAP» للحالات المناسبة، في تحسين اليقظة وتقليل المخاطر. وشدد على عدم مواصلة القيادة عند النعاس الشديد أو الشعور باحتمال الغفو.

وحول «باركنسون» والتصلب المتعدد، أوضح أن التأثير يختلف بين المرضى، فقد يسبب «باركنسون» بطء الحركة وتيبس العضلات وضعف التوازن وصعوبة الحركات السريعة، وقد يؤثر في الإدراك والرؤية، بينما قد يسبب التصلب المتعدد ضعف الأطراف واضطراب الرؤية والتعب الشديد ومشكلات التنسيق الحركي.

ومع ذلك، قد يتمكن بعض المرضى من القيادة بأمان إذا استقرت الأعراض ولم تؤثر في الوظائف الأساسية، ويمكن في حالات معينة تكييف المركبة بوسائل تحكم خاصة، بعد تقييم متخصص وموافقة الجهات المختصة.

ولفت إلى أن بعض المهدئات والمنومات ومضادات القلق والمسكنات القوية والأدوية المسببة للدوخة والنعاس قد تضعف اليقظة والتركيز والاستجابة، حتى من دون أمراض عصبية شديدة، وقد يزيد الجمع بين الأدوية هذه التأثيرات، خصوصاً لدى كبار السن.

وأكد ضرورة توضيح الطبيب تأثيرات الأدوية والالتزام بتعليماته، وعدم القيادة مع النعاس أو الدوخة أو ضعف التركيز، محذراً كذلك من خطورة الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية على التحكم بالمركبة، وخضوعها لأحكام قانونية واضحة في الدولة.

التقدم في العمر

وشدد على أن التقدم في العمر ليس مرضاً أو سبباً تلقائياً للمنع، فكبار سن يتمتعون بقدرات جيدة قد يقودون بأمان، بينما يعاني أصغر سناً أمراضاً أشد تأثيراً، لكن احتمالات اضطراب النظر والسمع والذاكرة والاستجابة والتحكم الحركي تزداد مع العمر، ما يستلزم التركيز على الوظائف الفعلية والفحوص الدورية لاكتشاف التغيرات مبكراً.

وأوضح أن مسؤولية الطبيب تشمل التاريخ المرضي وتقييم الوعي والإدراك والحركة ومراجعة الأدوية والفحوص اللازمة، وقد يوصي بالمنع المؤقت أو إعادة التقييم بعد العلاج أو القيادة بقيود أو الإحالة إلى مركز متخصص، فيما تتخذ سلطة الترخيص القرار النهائي بإصدار الرخصة أو تجديدها أو تعليقها وفق القانون.

وأكد أن التقييم الطبي وسيلة لحماية الأرواح، وأن صحة السائق لا تقل أهمية عن سلامة المركبة والالتزام بقواعد المرور. ودعا المصابين بفقدان الوعي أو النعاس الشديد أو اضطراب الإدراك أو ضعف التحكم الحركي إلى مراجعة المختص قبل مواصلة القيادة، من دون حرمان أصحاب الأمراض المزمنة تلقائياً متى أمكنهم القيادة بأمان.

وشدد على الوصول إلى منظومة تراعي التطور الطبي، وتستند إلى تقييم علمي موضوعي، وتوازن بين استقلالية المريض وحقه في التنقل ومسؤولية حماية الأرواح، وتمنح حق القيادة متى توافرت الأهلية الصحية والوظيفية، مع وضع سلامة المجتمع أولاً.

حالات خطرة

من جهته، قال أخصائي طب الأسرة في مستشفى تداوي التخصصي، الدكتور ماجد شراب، إن بعض الحالات تستدعي التوقف فوراً عن القيادة، وأخطرها الانخفاض الحاد للسكر، لتأثيره في التفكير وإحداثه ارتباكاً وفقداناً للسيطرة، ناصحاً بقياس السكر قبل القيادة والاحتفاظ بحلوى طرية داخل المركبة للتدخل السريع.

وأضاف أن اضطرابات النوم والتنفس أثناءه تسبب نعاساً نهارياً قد يصل إلى النوم خلال القيادة أو أثناء الانتظار عند الإشارات، مشدداً على التوقف والامتناع عن القيادة عند الشعور بقرب نوبة صرع أو ظهور مشكلات مفاجئة في النظر.

الأمراض العصبية والذهنية

وأوضح أن تشوش النظر المفاجئ، سواء ارتبط بانخفاض السكر أو الصرع أو السكتة الدماغية أو الجلطة، يستدعي التوقف الفوري، لافتاً إلى أن الأمراض العصبية والذهنية، ومنها الشلل الرعاش، قد تؤثر في ثبات اليد على المقود والتحكم بالمركبة. وأكد أن القاعدة الأساسية هي إيقاف المركبة فوراً عند الشعور بتراجع القدرات الذهنية عن المعتاد، أو الارتباك والتشتت وعدم السيطرة.

فقدان الأهلية الصحية

أجازت المادة 75 من اللائحة التنفيذية الجديدة، لسلطة الترخيص وقف العمل برخصة القيادة أو تصريح القيادة، أو إلغاءهما أو رفض تجديدهما، عند ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة.

وألزمت الجهات الصحية المختصة بالتنسيق مع سلطة الترخيص لموافاتها ببيانات الأشخاص المصابين بأمراض أو حالات صحية تؤثر في قدرتهم على قيادة المركبة بأمان.

• اللائحة التنفيذية تُلزم السائقين بتقرير طبي معتمد لإصدار وتجديد رخص القيادة في الإمارات، وتنسيق صحي لرصد الحالات المؤثرة.