أبوظبي في 10 نوفمبر/وام/ عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورش عمل متخصصة لتعزيز الجاهزية الوطنية، وترسيخ التكامل الحكومي، وتطوير القدرات المؤسسية والمجتمعية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعزيز الاستباقية والمرونة واستدامة التنمية، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، التي عُقدت في العاصمة أبوظبي.

واستعرض معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسعادة علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة، وسعادة سيف ارحمه الشامسي، نائب مدير عام الهيئة، وسعادة الدكتور سيف جمعة الظاهري، مدير مركز العمليات، وسعادة فهد بطي المهيري، مدير مركز الخدمة البديلة والتطوع، خلال الورش جاهزية المنظومة الوطنية، واختبار كفاءة التنسيق والاستجابة في مواجهة التحديات، كما بيّنت أهمية تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وتوحيد متطلبات الحماية والجاهزية.

كما نظمت الهيئة جلسة حوارية بعنوان "جاهزية الأسرة" ناقشت خلالها سبل تمكين الأسر وتعزيز قدرتها على حماية أفرادها والتعامل مع مختلف الظروف، من خلال 3 محاور رئيسية تمثلت في: جاهزية الأسرة والمنزل، والتوعية المبكرة، والإشراك المجتمعي، بما يعزز دور المجتمع شريكاً أساسياً في منظومة الجاهزية الوطنية.

وأعلنت الهيئة خلال الجلسة عن إطلاق 4 مبادرات بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وتوسيع نطاق المشاركة في جهود الوقاية والاستجابة، بما يضمن شمولية الجاهزية لمختلف فئات المجتمع.

وأكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن مشاركة الهيئة في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعكس حرصها على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى جهود وطنية متكاملة تعزز أمن المجتمع واستقراره، وترسخ مفهوم الجاهزية باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها أدوار المؤسسات والأفراد.

وقال معاليه: "إن بناء منظومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية يتطلب الانتقال من مفهوم الاستجابة للتحديات إلى ترسيخ الجاهزية والاستباقية في مختلف القطاعات. وتأتي مشاركتنا اليوم لتؤكد أهمية تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، وتعزيز جاهزية منشآتنا الحيوية وأسرنا ومؤسساتنا، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية، ويرسخ قدرة دولة الإمارات على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف المتغيرات، والحفاظ على مكتسباتها الوطنية ومسيرتها التنموية".

وتشكل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منصة وطنية تجمع القيادات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، لمناقشة الأولويات الوطنية، ومراجعة مسارات العمل الحكومي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات المشتركة، ويرسخ نموذج العمل الحكومي بروح الفريق الواحد لتحقيق المستهدفات الوطنية.

وتؤكد مشاركة الهيئة في الاجتماعات السنوية أهمية مواصلة العمل الوطني المشترك لتحويل المخرجات والتوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات وخطط تنفيذية مستدامة، تعزز جاهزية المؤسسات والمجتمع، وترسخ منظومة وطنية متكاملة قادرة على حماية الأرواح والمكتسبات، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الظروف، بما يدعم أمن دولة الإمارات واستقرارها ومستقبل أجيالها.