الشارقة (الاتحاد)

نظّمت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «حوار الاقتصاد الإبداعي»، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء الإماراتيين والدوليين في مجالات الملكية الفكرية، والنشر، والإدارة الجماعية للحقوق.
وجاء الحوار في إطار جهود الجمعية لتعزيز حماية حقوق المؤلفين والناشرين، ومواكبة التحولات العالمية التي تشهدها الصناعات الإبداعية، ولا سيما التطورات التكنولوجية المتسارعة والذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من تحديات وفرص جديدة أمام منظومة حقوق النشر. وسلّطت الجلسة الضوء على أفضل الممارسات الدولية في إدارة حقوق النسخ والتراخيص الجماعية، وضمان العائد العادل لأصحاب الحقوق، والتصدي للقرصنة والاستخدام غير المشروع للمصنفات.
كما تناولت الجلسة الدور الاقتصادي لصناعة النشر، وأهمية البيانات القطاعية في قياس مساهمتها في الاقتصاد، وتوجيه السياسات والاستثمارات، وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة. وبحث المشاركون سبل تطوير التعاون بين الجهات الحكومية، والناشرين، وأصحاب الحقوق، ومنظمات الإدارة الجماعية، والاستفادة من التجارب العالمية في بناء أطر تشريعية ومؤسسية مرنة تواكب التحولات الرقمية، وتحقق التوازن بين حماية الإبداع وتوسيع الوصول المشروع إلى المعرفة.
وشهد الحوار مشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة الثقافة، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ (IFRRO)، ووكالة ترخيص حقوق النشر البريطانية (CLA)، وجمعية هونغ كونغ لترخيص حقوق النسخ، وجمعية الناشرين البريطانية، وجمعية الناشرين الإماراتيين، وهيئة الشارقة للكتاب.
وفي سياق متصل، شاركت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في تنظيم ورشتين متخصصتين يومي 2 و5 نوفمبر، بالتعاون مع مؤسسات إماراتية ودولية، بهدف تعزيز النشر الميسّر وتوسيع إتاحة الكتب للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وصعوبات قراءة المطبوعات، مع مراعاة حقوق المؤلفين والناشرين.
وقال محمد بن دخين المطروشي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ:«إن توسيع الوصول إلى المعرفة وحماية الحقوق ليسا مسارين متعارضين، بل ركيزتان متكاملتان لبناء صناعة نشر مستدامة وقادرة على مواكبة التحولات. ومع ما تتيحه التقنيات الحديثة من إمكانات لتطوير المحتوى وتيسير الوصول إليه، تزداد أهمية تطوير أطر واضحة للاستخدام المشروع للمصنفات، وممارسات ترخيص توازن بين احتياجات المستفيدين وحقوق المؤلفين والناشرين».